أو بالحديث المشهور) كحرمة وطء المنكوحة بلا شهود فإنها ثابتة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بالشهود» وهو مشهور. وفي النوع الثاني يحد لأن الحرمة فيه بعارض على وجه الزوال؛ ألا ترى أن المجوسية إذا أسلمت
أو أخرج إحدى الأختين عن ملكه حل له الوطء فلم يكن زنا فيحد قاذفه، وبقية كلامه ظاهر.
وقوله (وهذا هو الصحيح) احترازا عن قول الكرخي فإنه يقول: بوطئها لا يسقط إحصانه لأن حرمة الفعل مع قيام الملك الذي هو المبيح لا يسقط إحصانه كوطء امرأته الحائض أو المجوسية أو التي ظاهر منها أو المحرمة أو أمته التي زوجها وهي في عدة من غيره لأن ملك الحل قائم ببقاء سببه. ووجه ظاهر الرواية أن بين الحل والحرمة تنافيا، فمن ضرورة ثبوت أحدهما ينتفي الآخر، والحرمة المؤبدة ثابتة فينتفي الحل. وقوله لأن مالك الحل قائم ببقاء سببه، قلنا: السبب لا يوجب الحكم إلا في محل قابل له. وإذا لم يكن المحل قابلا للحل في حقه لا يثبت ملك الحل فكان فعله في معنى الزنا وقوله (لمكان اختلاف الصحابة) يعني في أنه مات حرا أو عبدا على ما يجيء في كتاب المكاتب إن شاء الله تعالى.
وقوله (وقد مر في النكاح) أي في باب نكاح أهل الشرك.
وقوله (فقذف مسلما حد) جواب ظاهر الرواية، وعلى قول أبي حنيفة أولا لا يحد لأن المغلب فيه حق الله تعالى على ما ذكرنا فكان بمنزلة حد الزنا. وجه ظاهر الرواية ما ذكره في الكتاب وهو واضح. وقوله (لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل
تحت الرد) رد بأنه إنما استفاد أهلية الشهادة على المسلمين، فأما على أهل الذمة فقد كانت الأهلية موجودة وقد صارت مجروحة بإقامة الحد عليه. وأجيب بأنه ليس كذلك، بل استفاد بالإسلام أهلية الشهادة على أهل الذمة تبعا لأهلية الشهادة على المسلمين، وهذه غير ما كانت حين أقيم عليه الحد، فإن تلك كانت بطريق الأصالة على أهل الذمة، وهذه بطريق التبعية للمسلمين، فإن أهلية الشهادة على الأشراف تقتضي أهليتها على الأخس. ولقائل أن يقول: سلمنا وجود المقتضي لكن المانع وهو الرد أولا موجود. وقوله (بخلاف العبد) جواب عما يقال العبد إذا قذف فضرب الحد ثم أعتق لا تقبل شهادته فكيف قبلت شهادة الكافر إذا أسلم؟ وكلامه ظاهر. واعترض بأن المعقول هنا انعكاس حكمهما. لأنه لما كان للكافر شهادة في جنسه يجب أن ترد شهادته بحد القذف تتميما لحد القذف ثم يدوم ذلك الرد إلى ما بعد الإسلام، ولما لم يكن للعبد شهادة في شيء أصلا لم ينعقد الحد حال وجوده موجبا لرد الشهادة فكيف ينقلب موجبا للرد بعد ذلك؟ والجواب أن شهادته التي كانت في جنسه مردودة بحد القذف قبل الإسلام وبعده، والشهادة المقبولة هي شهادة المسلم اكتسبها بالإسلام فلا ترد، ولم نقل في العبد بأن غير الموجب انقلب موجبا، وإنما توقفنا في إيجابه إلى حين إمكان الموجب وهو الرد. قوله (وإن ضرب سوطا في قذف) ظاهر، واعترض بأن المقام بعد الإسلام إن كان بعض الحد فالمقام قبل الإسلام كذلك، فكما لا يكون رد الشهادة صفة لما أقيم بعد الإسلام فكذلك لا يصلح أن يكون صفة لما أقيم قبل الإسلام، بل جعله صفة لما أقيم بعد
الإسلام أولى لما أن العلة إذا كانت ذات وصفين فالاعتبار للوصف الأخير على ما عرف في موضعه. والجواب أنا لم نجعل الرد صفة لا للمقام قبل الإسلام ولا للمقام بعده، وإنما قلنا إن الرد صفة للحد والحد ثمانون ولم يوجد فلم تترتب التتمة. وقيل في الجواب النص. ورد بالأمر بالحد والنهي عن قبول الشهادة وكل. واحد منهما غير مرتب على الآخر نصا فيتعلق كل واحد منهما بما يمكن، والممكن زمان النهي رد شهادة قائمة للحال فيتقيد به (وعن أبي يوسف أنه ترد شهادته والأقل تابع للأكثر) فكأن الكل وجد بعد الإسلام وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا (والأول أصح) لما ذكرنا أن النص ورد بالأمر بالحد والنهي عن قبول الشهادة إلخ.