وقوله (ولو قالت زنيت بك) يعني في جواب قوله لها يا زانية. وقوله (وانعدامه) أي انعدام التصديق من الزوج.
وقوله (ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح) اعترض عليه بأن الوطء بعد النكاح لا يسمى زنا فلا يصلح محملا. وأجيب بأن الزنا يطلق على ذلك بطريق المشاكلة كما في قوله تعالى {بل يداه مبسوطتان} [المائدة: 64] حملها على ذلك لتركيب فرط غيظها بإطلاق تلك الكلمة، وعلى هذا الاعتبار لا تكون مصدقة لزوجها فيجب اللعان على الزوج ولا يجب الحد على المرأة، ففي حال لا يجب الحد عليها ويجب اللعان على الزوج، وفي حال يجب الحد عليها ولا يجب اللعان، فوقع الشك وجاء ما قلنا أنه لا حد ولا لعان.
قوله (لأنه) أي اللعان (حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب، والأصل فيه حد القذف) لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية (وإذا بطل التكاذب) بإكذاب الرجل نفسه (يصار إلى الأصل والولد ولده في الوجهين) أي في الوجه الذي أقر ثم نفى وعكسه. قوله (لإقراره به سابقا أو لاحقا) أي لإقرار الزوج بالولد سابقا على النفي فيما إذا أقر ثم نفى أو لاحقا
فيما إذا نفاه ثم أقر به.
وقوله (واللعان يصح بدون قطع النسب) جواب عما يقال إن سبب اللعان هنا هو نفي الولد فلما لم ينتف الولد وجب أن لا يجري بينهما اللعان لأن بطلان المتضمن يقتضي بطلان المتضمن. ووجهه أن قطع النسب ليس من ضرورة اللعان فاعتبر كل واحد منهما: أي من نسبته إلى الزنا ومن نفى الولد منفصلا عن الآخر فصار كأنه نسبها إلى الزنا من غير نفي الولد بأن قال يا زانية وفيه اللعان، فكذا هاهنا؛ ألا ترى أنه إذا تطاولت مدة ولادة منكوحته على حسب ما اختلفوا فيه ثم قال ليس بابني فإنه يلاعن مع أن سبب اللعان نفي الولد، ولم ينتف الولد لأنه صار بمنزلة قوله أنت زانية. قوله (وإن قال ليس بابني ولا بابنك) ظاهر.
وقوله (أو قذف الملاعنة بولد) بفتح العين كذا نقله صاحب النهاية بخط شيخه، ويجوز أن يكون بكسر العين ومعناه التي لاعنت بولد كذا في الكافي. وقوله (بولد) يتصل بالملاعنة.
وقوله (ففاتت العفة نظر إليها) أي إلى إمارة الزنا (وهو) أي العفة وذكره نظرا إلى قوله شرط ومعناه العفة شرط وجوب حد القذف على القاذف وهي فائتة فلا يجب الحد.
وقوله (ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد) ظاهر. فإن قيل: اللعان قائم مقام حد الزنا في حقها فقد وجد أمارة الزنا منها فينبغي أن يسقط الحد عن القاذف نظرا إلى هذا. قلنا: بلى لكنه قائم مقام حد القذف في جانب الزوج فبالنظر إلى هذا الوجه تكون المرأة محصنة فتعارض الوجهان فتساقطا فبقي القذف سالما عن المعارض فوجب الحد على القاذف. قال صاحب النهاية: ووجدت بخط شيخي في جواب هذه الشبهة. قلنا: نعم إن اللعان في جانبها قائم مقام حد الزنا، لكن بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى غيره، فكانت هي محصنة بالنسبة إلى غير الزوج فيجب الحد على قاذفها.
قال (ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه) اعلم أن الوطء الحرام بالقسمة الأولية على نوعين:
أحدهما حرام لعينه، والآخر لغيره، والأول منشأ حرمته شيئان: حصوله في غير الملك من كل وجه كوطء الأجنبية، أو من وجه كوطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره، وحصوله في امرأة هي حرام على الواطئ حرمة مؤبدة كوطء أمته وهي أخته من الرضاع، وما سوى ذلك فهو من النوع الثاني كوطء أمته المجوسية ووطء أمتيه الأختين، والقاذف في النوع الأول بوجهيه لا يحد حد القذف لفوات العفة وهو شرط الإحصان، ولأن القاذف صادق لأن الزنا هو الوطء الحرام لعينه (وأبو حنيفة شرط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع) كموطوءة للأب بعد ملك النكاح أو ملك اليمين إذا اشتراها ابنه فوطئها لا يحد قاذفه