وأجاب عن كون القصاص يورث بأنه في معنى ملك العين لأنه يملك إتلاف العين وملك الإتلاف ملك العين عند الناس. فإن الإنسان لا يملك شراء الطعام إلا للإتلاف وهو الأكل، فصار من عليه القصاص كالمملوك لمن له القصاص وهو باق فيملكه الوارث في حق استيفاء القصاص.
وقوله (والأول) وهو أن الغالب فيه حق الله (أظهر) قال في النهاية: لما ذكرنا من دليل غلبة حق الله فيه، ولأن عامة أصحابنا عليه فكان الأخذ بقول عامة العلماء أظهر، والثاني أظهر.
[أقر بالقذف ثم رجع]
وقوله (ومن أقر بالقذف) من الأحكام التي تشهد بكونه حق العبد.
وقوله (ومن قال لعربي يا نبطي) ظاهر. والنبط جيل من الناس بسواد العراق. وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل قال لقرشي يا نبطي فقال: لا حد عليه. وقوله (لما قلنا) يعني قوله لأنه يراد به التشبيه إلخ.
وقوله (لأن ماء السماء لقب به) أي بهذا اللفظ، وماء السماء هو لقب أبي المزيقياء، والمزيقياء هو عمرو بن عامر، لقب بالمزيقياء لأنه كان يمزق في كل يوم حلتين يلبسهما ويكره أن يعود فيهما ويأنف أن يلبسهما غيره، وأبوه عامر بن حارثة الأزدي كان يلقب بماء السماء لأنه وقت القحط كان يقيم ماله مقام القطر عطاء وجودا
وقوله (وإسماعيل كان عما له) أي ليعقوب، فإن إسماعيل وإسحاق ابنا إبراهيم ويعقوب بن إسحاق فكان إسماعيل عما له فأدخلوه تحت الآباء فدل على أن العم يسمى أبا.
قال (ومن قال لغيره زنأت في الجبل) بالهمز (وقال عنيت صعود الجبل حد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يحد لأن المهموز منه للصعود حقيقة) واستشهد المصنف لذلك بقول الشاعر:
وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل
قال (وذكر الجبل يقرره) أي يقرر الصعود (مرادا) تأكيدا لكون المهموز للصعود حقيقة
وقوله (ولهما أنه يستعمل إلخ) واضح. وقيل كلامه يشير إلى أن المهموز مشترك بين الفاحشة والصعود، وحالة الغضب والسباب تعين أحد المحتملين عندهما. وعند محمد أنه حقيقة في الصعود مجاز في الفاحشة وحينئذ يترجح قوله لأن اللفظ إذا دار بين كونه مشتركا وحقيقة ومجازا فالثاني يترجح على الأول لعدم إخلاله بالفهم ولأن الباب باب الحد فيحتال للدرء. وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله إذا كان مقرونا بكلمة على. وقوله (للمعنى الذي ذكرنا) إشارة إلى قوله وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مرادا
(قوله ومن قال لآخر يا زاني) ظاهر. واعترض على قوله فيصير الخبر المذكور في الأول مذكورا في الثاني بأن المراد بالأول هو قوله يا زاني وما ثمة خبر أصلا.
والجواب أن المراد بالخبر الجزء، وحينئذ يستقيم الكلام لأن الخبر جزء أخص فيجوز أن يستعار للأعم
(ومن قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت) على ما ذكره في الكتاب ظاهر (قوله لأن المحدود في القذف ليس بأهل للعان) دليله أن أهلية اللعان تعتمد أهلية الشهادة وإقامة حد القذف تبطل أهلية شهادة المحدود في القذف.
وقوله (ولا إبطال في عكسه أصلا) يعني لو قدمنا اللعان لا يبطل حد القذف عن المرأة لأن إحصان الرجل لا يبطل بجريان اللعان بينهما، غاية ما في الباب أن اللعان في حق الرجل قائم مقام حد القذف ولكن لا يخرج به عن أن يكون عفيفا عن فعل الزنا فيجب حد القذف على المرأة احتيالا لدرء اللعان الذي هو بمعنى الحد.