التعيير الكامل إلى ولده) فجاز له أن يأخذ بالحد. فإن قيل: جاز أن يكون المانع موجودا فلا يترتب الحكم على المقتضى. أجاب بقوله (والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق) أي استحقاق أهلية الخصومة لأن استحقاقها باعتبار لحوق الشين وذلك موجود في الولد الكافر والمملوك لأن النسبة لا تنقطع بالرق والكفر، بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه فإنه لا يوجد التعيير على الكمال لفقد الإحصان في المنسوب إلى الزنا. قال (وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة ولا للابن أن يطالب أباه) أو جده وإن علا (بقذف أمه) وجدته وإن علت، ولا أمه ولا جدته وإن علت بقذف نفسه (لأن المولى لا يعاقب بسبب عبده) قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده» فلما لم يجب القصاص والمغلب فيه حق العبد وسببه متيقن به فلأن لا يجب حد القذف والمغلب فيه حق الله وسببه وهو القذف غير متيقن به لجواز أن يكون صادقا فيما نسبه إليه أولى. وقوله (ولو كان لها ابن من غيره) واضح.
وقوله (وبكل ذلك تشهد الأحكام) أما الأحكام التي تدل على أنه حق العبد فهو أنه يستوفى بالبينة بعد تقادم العهد ولا يعمل فيه الرجوع عن الإقرار، وكذلك لا يستوفى إلا بخصومة، وإنما يستوفى بخصومة ما هو حقه، بخلاف السرقة فإن خصومته هناك للمال دون الحد، حتى لو بطل الحد لمعنى الشبهة لا يبطل المال، ويقام هذا الحد على المستأمن، وإنما يؤخذ المستأمن بما هو من حقوق العباد، ويقدم استيفاؤه على حد الزنا وحد السرقة وشرب الخمر، حتى أن رجلا لو ثبت عليه بإقراره الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وفقء عين رجل يبدأ بالقصاص في العين لأنه محض حق العبد، وحق العبد مقدم في الاستيفاء لما يلحقه من الضرر بالتأخير لأنه يخاف الفوت، والله تعالى لا يفوته شيء، إذا برئ من ذلك يقام عليه حد القذف.
وأما الأحكام التي تشهد على أنه حق الله تعالى فهي
أن الاستيفاء إلى الإمام، والإمام إنما يتعين نائبا في استيفاء حق الله تعالى، وأما حق العبد فاستيفاؤه إليه، ولا يحلف فيه القاذف ولا ينقلب مالا عند السقوط. وقوله (لأن ما للعبد من الحق إلخ) قيل فيه نظر، لأنه يلزم أن لا يكون حق العبد غالبا إذا اجتمع الحقان أصلا. وهو خلاف الأصول والمنقول، فإن القصاص مما اجتمعا فيه وحق العبد غالب. واعترض بأن من الأحكام ما ينافي الحقين جميعا وهو أنه يسقط بموت المقذوف وشيء من الحقين لا يسقط به. وأجيب بأنا لا نقول إنه يسقط بموته ولكن يتعذر استيفاؤه لعدم شرطه، فإن الشرط خصومة المقذوف ولا يتحقق به الخصومة بعد موته.
وقوله (ومن أصحابنا من قال) يريد به صدر الإسلام أبا اليسر، فإنه ذكر في مبسوطه. والصحيح أن المغلب فيه حق العبد كما قال الشافعي، لأن أكثر الأحكام تدل عليه، والمعقول
يشهد له لما ذكرنا أن العبد منتفع به على الخصوص. وقد نص محمد في الأصل أن حد القذف حق العبد كالقصاص إلا أنه فوض إقامته إلى الإمام لأنه لا يهتدي كل أحد إلى إقامة الجلد.
وقوله (وخرج الأحكام) أي أجاب عن الأحكام التي تدل على أنه حق الله بجواب يوافق المذهب فقال في التفويض إلى الإمام ما ذكرنا أن كل أحد لا يهتدي إلى إقامة الجلد. وقال في عدم الإرث إن عدمه لا يستوجب كونه حق الله كالشفعة وخيار الشرط لأن الإرث يجري في الأعيان.