[باب حد القذف]
القذف في اللغة الرمي، وفي اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة (إذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا) الخالي عن الشبهة الذي لو أقام القاذف عليه أربعة من الشهود، أو أقر به
المقذوف لزمه حد الزنا (وطالب المقذوف بالحد) وعجز القاذف عن إثبات ما قذفه به (حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] إلى أن قال {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] الآية، والمراد) بقوله {والذين يرمون} [النور: 6] (الرمي بالزنا بالإجماع) وإليه الإشارة في النص لأنه شرط أربعة من الشهداء وهو مختص بالزنا. واعترض بأن التقييد بصريح الزنا غير مفيد لتحققه بدونه بأن قال لست لأبيك، وبأن القياس أن لا تجب المطالبة لأن حق الله فيه غالب، والمقلوب في مقابلته كالمستهلك، ولئن وجبت فليست مطالبة المقذوف بلازمة، فإن ابنه إذا طالبه حد. والجواب أنه إذا قذفه بصريح الزنا ووجد الشرط وجب الحد لا محالة فتلك قضية صادقة، وأما إذا قذفه بنفي النسب لا يجب فليس بلازم لأن التقييد به لإخراج ما كان منه بطريق الكناية مثل أن يقول: يا زاني فقال آخر صدقت لا لإخراج ما ذكرتم، وحق العبد وإن كان مغلوبا لكن يصلح اشتراط مطالبته احتياطا للدرء، وابن المقذوف إنما يقدر على المطالبة لقيامه مقام المقذوف، ولهذا لم يكن له حق المطالبة إلا إذا كان المقذوف ميتا ليتحقق قيامه مقامه من كل وجه
وقوله ويفرق) يعني الضرب (على أعضاء القاذف على ما مر في حد الزنا) وهو قوله لأن الجمع في عضو واحد يفضي إلى التلف (ولا يجرد من ثيابه لأن سببه غير مقطوع به) لاحتمال أن يكون القاذف صادقا في نسبته إلى الزنا وإن كان عاجزا عن إقامة البينة لأنها على الوصف المشروط فيه لا تكاد تحصل (فلا يقام على الشدة بخلاف حد الزنا) حيث يجرد فيه من ثيابه لأن سببه معاين بالبينة أو الإقرار، وهاهنا بعد ثبوت القذف بالبينة أو الإقرار يتوقف إقامة الحد على معنى آخر وهو كذبه في النسبة إلى الزنا وهو غير متيقن به. وقوله (غير أنه ينزع
عنه الحشو) استثناء من قوله ولا يجرد. وقوله (لأن ذلك) يعني الفرو والحشو كما في قوله تعالى {عوان بين ذلك} [البقرة: 68] وقوله (وإن كان القاذف عبدا) ظاهر. وقوله (والإحصان) بيان شرطه. وقوله (لعدم تحقق فعل الزنا منهما) قيل عليه لو كان كذلك لحد من قذف المجنون الذي زنى في حال جنونه ولا يحد وإن قذفه بعد الإفاقة. وأجيب بأن معنى قوله لعدم تحقق فعل الزنا منهما الزنا الذي يؤثم صاحبه ويوجب الحد عليه ولم يوجد منهما، وأما الوطء الذي هو غير مملوك فقد تحقق منهما، وبالنظر إلى هذا كان القاذف صادقا في قذفه فلا يجب الحد على القاذف ولا على المقذوف كمن قذف رجلا بوطء شبهة أو وطئ جاريته المشتركة بينه وبين غيره. وقوله: والإسلام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أشرك بالله فليس بمحصن» تقريره أن الله تعالى أوجب حد القذف بقذف المحصن بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية. والكافر ليس بمحصن لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أشرك بالله فليس بمحصن» فلا يجب عليه حد القذف
ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك يحد إن كانت أمه حرة مسلمة لأنه في الحقيقة قذف أمه) لأنه نفى النسب (والنسب إنما ينفى عن الزاني لا عن غيره) وتقريره أن فرض المسألة فيما إذا كان أبوه وأمه معروفين ونسبه من الأم ثابت بيقين ونفاه عن الأب المعروف فكان دليلا على أنه زنى بأمه وفي ذلك قذف لأمه لا محالة. قيل يشترط أن يكون في حالة الغضب في هذه المسألة كالتي بعدها. وقيل يجب أن لا يجب الحد هاهنا وإن كان قذفه في حالة الغضب لجواز أن ينفي النسب عن أبيه من غير أن تكون الأم زانية من كل وجه بأن تكون موطوءة بشبهة ولدت في عدة الواطئ. وأجيب بأن ما ذكرته وجه القياس في هذه المسألة ووجوب الحد فيها بالاستحسان بالأثر قال في المبسوط: وإنما تركنا هذا القياس لحديث ابن مسعود قال: «لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه» .