وقوله (ومن أقر بشرب الخمر والسكر) بفتحتين وهو عصير الرطب
إذا اشتد، وقيل السكر كل شراب مسكر
(ويثبت الشرب بشهادة شاهدين ويثبت بالإقرار مرة واحدة) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف وزفر: يثبت بإقراره مرتين في مجلسين اعتبارا لعدد الإقرار بعدد الشهود (وهو نظير الاختلاف في السرقة، وسنبينها هناك إن شاء الله تعالى) قال (ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال) في حد الشرب أيضا (لأن فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان) يشير إلى ذلك كله قوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] إلى قوله {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] وإنما قال شبهة البدلية دون حقيقة البدلية، لأن استشهاد النساء في الموضع الذي جازت شهادتهن يجوز من غير ضرورة العجز عن استشهاد الرجال، بخلاف سائر الأبدال، ولكن فيه صورة البدلية من حيث النظم "
(والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة) هذا لفظ الجامع الصغير وليس فيه بيان الخلاف قال المصنف (وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: هو الذي يهذي ويختلف كلامه) أي يكون غالب كلامه الهذيان، فإن كان نصفه مستقيما فليس بسكران (لأنه السكران في العرف وإليه) أي إلى قولهما (مال أكثر المشايخ) وعن ابن الوليد قال: سألت
أبا يوسف عن السكران الذي يجب عليه الحد قال: أن يستقرأ {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] ولا يقدر عليه، فقلت له: كيف عينت هذه السورة وربما أخطأ فيها الصاحي؟ قال: لأن تحريم الخمر نزل فيمن شرع فيها فلم يستطع قراءتها. وحكي أن أئمة بلخي اتفقوا على استقراء هذه السورة (ولأبي حنيفة أن الحدود يؤخذ في أسبابها بأقصاها درءا للحد، ونهاية السكر أن يغلب السرور على العقل فيسلبه التمييز بين شيء وشيء، وما دون ذلك لا يعرى عن شبهة الصحو) يعني أنه إذا كان يميز بين الأشياء عرفنا أنه مستعمل لعقله مع ما به من السرور فلا يكون ذلك نهاية في السكر وفي النقصان شبهة العدم، والحدود تندرئ بالشبهات، ولهذا وافقهما في السكر الذي يحرم عنده القدح المسكر أن المعتبر فيه هو اختلاط الكلام لأن اعتبار النهاية فيما يندرئ بالشبهات والحل والحرمة يؤخذ بالاحتياط، وهذا معنى قوله (والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالإجماع أخذا بالاحتياط) لأنه لما اعتقد حرمة القدح الذي يلزم الهذيان واختلاط الكلام عنده يمتنع عنه، فلما امتنع عنه وهو الأدنى في حد السكر كان ممتنعا
عن الأعلى فيه وهو ما قاله أبو حنيفة. وقوله (وهذا) أي ظهور الأثر في مشيته (مما يختلف) فإن السكران ربما يتمايل في مشيته والصاحي ربما يزلق أو يعثر في مشيته فيرى التمايل منه فلا يكون دليلا.
وقوله (ولا يحد السكران بإقراره على نفسه) يعني في الحدود الخالصة حقا لله تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة، لأن الإقرار خبر
يحتمل الكذب، فإذا صدر من سكران مهذار زاد احتماله (فيحتال لدرئه لأنه خالص حق الله تعالى، بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد، والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه) بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنهم قالوا إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وحد المفترين ثمانون. فهذا إجماع منهم على وجوب حد القذف. فإذا وجب عليه حد القذف حقا للعبد فكذلك سائر الحقوق كالقصاص وغيره (ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته لما ذكر أن الكفر من باب الإعتاق فلا يتحقق مع السكر) وروي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما فدعا بعض الصحابة فأكلوا وسقاهم خمرا وكان ذلك قبل تحريمها، فأمهم في صلاة المغرب عبد الرحمن أو غيره وقرأ سورة الكافرون بطرح اللاءات مع أن اعتقادها كفر ولم يكن ذلك كفرا من ذلك القارئ، فعلم أن السكران لا يكفر بما جرى على لسانه من لفظ الكفر، والله أعلم.