قيام الرائحة أجمع عليه الباقون، وأيضا كلام ابن مسعود شرطية والشرطية تفيد الوجود عند الوجود لا غير. وجواب الإمام فخر الإسلام بأن العدم عند العدم ليس من مفهوم الشرط بل من انتفاء المجمع عليه مدفوع بما ذكرنا أولا، وأيضا ذكر في أول الباب أنه ثابت بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من شرب الخمر فاجلدوه» وقال هاهنا إنه ثابت بإجماع الصحابة وهما متنافيان، وأيضا اشتراط الرائحة مناف لإطلاق قوله - عليه الصلاة والسلام - «من شرب الخمر فاجلدوه»
وقوله (وريحها توجد منه) ظاهر.
قال (ومن سكر من النبيذ حد) النبيذ يقع على نبيذ الزبيب والتمر، وما يتخذ من الزبيب شيئان: نقيع ونبيذ. فالنقيع أن ينقع الزبيب في الماء ويترك أياما حتى تخرج حلاوته إلى الماء ثم يطبخ أدنى طبخ، فما دام حلوا يحل شربه، وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد يحرم. وأما النبيذ فهو الذي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخ يحل شربه ما دام حلوا فإذا غلا واشتد وقذف بالزبد على قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الآخر يحل شربه ما دون السكر. وعند محمد والشافعي لا يحل شربه. وما يتخذ من التمر ثلاثة: السكر والفضيخ والنبيذ. فالنبيذ هو ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخ يحل شربه في قولهم ما دام حلوا، وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف يحل شربه للتداوي والتقوي إلا القدح المسكر. وقال محمد والشافعي: لا يحل. واختلفوا في وجوب الحد، وسيجيء بيانه في الأشربة.
وأما الكلام في حد السكر ومقدار حده فسيذكر إن شاء الله تعالى.
وقوله (ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها) يعني إذا لم يشاهد منه الشرب (لأن الرائحة محتملة) فإن قيل: هذا التعليل مناقض لما ذكر قبله وهو قوله والتمييز بين الروائح ممكن للمستدل.
أجيب بأن الاحتمال في نفس الروائح قبل الاستدلال والتمييز بعد الاستدلال على وجه الاستقصاء أو التمييز ممكن لمن عاين الشرب والاحتمال لمن لم يعاينه. وأقول: والجواب الثاني أحسن لاشتماله على تفسير المستدل فإنه يدل على أن المستدل هو من معه دليل وهو معاينة الشرب والجاهل هو من ليس معه ذلك، ويجوز أن يكون قوله لأن الرائحة محتملة على مذهب محمد وقوله (وكذا الشرب قد يقع عن إكراه أو اضطرار) على قولهما. ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ
وشربه طوعا لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك) والذي ذكره من إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية الجامع الصغير للإمام المحبوبي، فإنه استدل على حرمة الأشربة المتخذ من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والعسل وغيرها، وقال: السكر من هذه الأشربة حرام بالإجماع لأن السكر من البنج حرام مع أنه مأكول فمن المشروب أولى. كذا ذكره صاحب النهاية، وليس بصحيح لأن رواية الجامع الصغير للإمام المحبوبي تدل على أن السكر الحاصل من البنج حرام لا على أن البنج حرام، وكلام المصنف يدل على أن البنج مباح ولا
تنافي بينهما
(وحد الخمر و) حد (السكر) من غير الخمر (في الحر ثمانون سوطا لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -،
يفرق على بدنه كما في حد الزنا على ما مر) في أنه يضرب كل البدن ما خلا الوجه والرأس والفرج (ثم يجرد) عن ثيابه (في المشهور من الرواية. وعن محمد أنه لا يجرد عن ثيابه إظهارا للتخفيف لأنه لم يرد به) أي بالحد (نص) قاطع أو بالتجريد (ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة) يعني من حيث العدد حيث لم نجعله مائة كما في الزنا (فلا يعتبر ثانيا) وفيه بحث من وجهين، الأول أنه ليس لأحد من المجمعين التصرف في المقدرات الشرعية. والثاني أن الثمانين تغليظ لا تخفيف لأنه روي أنهم ضربوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأكمام وبالأيدي وغير ذلك ثم جلد أبو بكر أربعين ثم جلد عمر أربعين، فالتقدير بعد ذلك بثمانين تغليظ لا تخفيف. والجواب أن قوله إنا أظهرنا التخفيف كلام عن لسان المجتهدين، والتخفيف إنما هو باعتبار أن الله تعالى جاز له أن يقدر حد الشرب مائة كحد الزنا إذ هو الفاعل المختار، وحيث لم ينص على مقدار معين كان تخفيفا منه، ولما جعله الصحابة معتبرا بحد المفترين ظهر التخفيف فلم يقدروا بشيء وإنما أظهروا التخفيف الذي كان ثابتا بترك التنصيص، وإليه أشار بقوله أظهرنا التخفيف، ولله در لطائفه.