وقوله (وإن كانوا خمسة فرجع أحدهم) يعني بعد الرجم لأن وضع المسألة في ذلك. وقوله (فلما ذكرنا) إشارة إلى ما قال من قبل. ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذفا إلخ،
ومعناه يحدان جميعا، لأنه لما رجع الثاني لم يبق من الشهود من تتم به الحجة، وقد انفسخت الشهادة في حقهما بالرجوع فيحدان.
فإن قيل: الأول منهما حين رجع لم يجب عليه حد ولا ضمان، فلو لزمه ذلك لكان لزومه برجوع الثاني ورجوع غيره لا يكون ملزما إياه بالحد. أجيب بأن الحد لم يجب لا لانعدام السبب بل لوجود المانع وهو بقاء الحجة التامة، فإذا زال المانع برجوع الثاني وجب الحد على الأول بالسبب المتقرر لا بزوال المانع، ولو اعتبرنا هذا المعنى لوجب القول بأنهم لو رجعوا معا لم يحد واحد منهم لأن في حق كل واحد منهم لا يلزمه شيء برجوعه وحده لو ثبت أصحابه على الشهادة، وهذا بعيد.
قال (وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا) التزكية من زكى نفسه إذا مدحها، وتزكية الشهود الوصف بكونهم أزكياء، وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا (فرجم فظهر الشهود مجوسا أو عبيدا فالدية على المزكين عند أبي حنيفة، معناه إذا رجعوا عن التزكية، وقال أبو يوسف ومحمد: هو) أي الضمان (على بيت المال) ولما كان قوله رجعوا عن التزكية محتملا أن يكون الرجوع بأن يقولوا أخطأنا وذلك لا يوجب الضمان بالاتفاق وأن يكون بأن يقولوا تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم وهو محل النزاع. قال (وقيل هذا إذا قالوا) يعني لو قالوا أخطأنا لما وجب الضمان بالاتفاق، قالا: المزكون ما أثبتوا سبب الإتلاف لأنه هو الزنا وما تعرضوا له، وإنما أثنوا على الشهود خيرا فكان كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرا فكانوا في المعنى كشهود الإحصان، إذ إن أولئك أثبتوا خصالا حميدة في الزاني وهؤلاء أثبتوا
خصالا حميدة في الشاهد، فكما لا ضمان على أولئك كذلك لا ضمان على هؤلاء. وقوله (وله أن الشهادة) ظاهر. وقوله (وهذا) يعني وجوب الضمان على قول أبي حنيفة. وقوله (لأنه لم يقع كلامهم شهادة) فيه نظر لما تقدم أن كلام كل منهم يصير شهادة باتصال القضاء به وقد اتصل به القضاء، فما وجه قوله؛ لأنه لم يقع كلامهم شهادة؟ والجواب أن القضاء لما ظهر خطؤه بيقين صار كأن لم يكن فلم يتصل القضاء بكلامهم فلم يصر شهادة. فإن قيل: فلم لا تحد الشهود؟ قلت: لأنهم قذفوا حيا ثم مات فلا يورث عنه، وإليه الإشارة في الكتاب. لا يقال: لم لم يجعل قذفا للميت للحال بطريق الانقلاب كما في صورة الرجوع عن الشهادة. لأنا نقول: علة الانقلاب الرجوع عن الشهادة ولم يوجد. فإن قيل: لم لا يكون ظهورهم عبيدا أو مجوسا علة للانقلاب كالرجوع؟
فالجواب أن الانقلاب صيرورة الشهادة قذفا، وكلامهم لم يقع شهادة.
وقوله (وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل) يعني أن القضاء وجد صورة وصورة قضاء القاضي تكفي لإيراث الشبهة، لأنه لو كان حقيقة كان مبيحا للدم، فصورته تكون شبهة كالنكاح الفاسد يجعل شبهة في إسقاط الحد، ولهذا لا يجب القصاص على الولي إذا جاء المشهود بقتله حيا. وقوله (وإن رجم) على بناء الفاعل: أي الرجل الذي ضرب عنقه لم يضربه وإنما رجمه (ثم وجدوا) أي الشهود (عبيدا فالدية على بيت المال لأنه امتثل أمر الإمام فنقل فعله)