ووجه
أبي حنيفة ظاهر. وقوله (في الصحيح) يعني في الصحيح من الرواية، ذكر في مبسوط فخر الإسلام: ولو قال قائل يجب الضمان على الجلاد فله وجه لأنه ليس بمأمور بهذا الوجه لأنه أمر بضرب مؤلم لا جارح ولا كاسر ولا قاتل، فإذا وجد منه الضرب على هذه الوجوه يقع فعله تعديا فيجب عليه الضمان. وذكر في كتاب الإيضاح في هذه المسألة لأبي حنيفة وجها حسنا، وهو أن الإضافة إلى الشهود من حيث الإيجاب دون الإيجاد، والأثر الحاصل موجب وجود الضرب لا موجب وجوبه فلم يكن مضافا إلى الشهادة فلا يجب عليهم الضمان.
وقوله (لما فيها من زيادة الشبهة) معناه لما فيها من شبهة زادت على الأصل لم تكن فيه، فإن الكلام إذا تداولته الألسنة يمكن
فيه زيادة ونقصان. قوله (إذ هم قائمون مقامهم) أي الفروع قائمة مقام الأصل، فكان الرد لشهادة الفروع ردا لشهادة الأصول، وذلك لأن الموضع الذي تقبل فيه شهادة الفروع تقبل فيه شهادة الأصول، وفي الموضع الذي ترد يتعدى ردها إلى شهادة الأصول من وجه وذلك شبهة. وقوله (ولا تحد الشهود) يعني الأصول والفروع (لأن عددهم متكامل) والأهلية موجودة (وامتناع الحد على المشهود عليه لنوع شبهة) وهو شبهة عدم التحميل في الفروع، وشبهة الرد في الأصول (وهي كافية للدرء لا لإيجابه) لأن الشبهة مسقطة للحد لا موجبة له.
قال (وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا) هذا شروع في بيان الرجوع عن الشهادة في الزنا وكلامه واضح. وقوله
لأنه إن كان قاذف حي فقد بطل بالموت) يعني لأن حد القذف لا يورث (وإن كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي) وذلك إن لم يسقط الإحصان فلا أقل من إيراث الشبهة والحد يسقط بها (ولنا أن الشهادة تنقلب قذفا بالرجوع) عنها لأنها تنفسخ به، وإذا انفسخت كانت قذفا لانتفاء الحسبتين جميعا (فجعل للحال قذفا للميت) وإذا انقلبت قذفا فقد انفسخت حجيتها، وإذا انفسخت حجيتها انفسخ ما يبنى عليها وهو القضاء، وإذا انفسخ القضاء اندفع القول بكونه مرجوما بحكم القاضي فلا يسقط الإحصان ولا يورث الشبهة فيجب حد قاذفه، لكن قيد بقوله في حقه لأنه زعم أن شهادته ليست بحجة وزعمه في حق نفسه معتبر، بخلاف ما إذا قذف غيره لأنه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه، لأن قضاء القاضي في زعمه صحيح متقرر، فكان قذفه واقعا في حق غير المحصن فلا يجب حد القذف. ولقائل أن يقول: القضاء لو كان قائما في زعمهم وجب الحد لا محالة، فإذا كان قائما في زعم دون زعم كان قائما من وجه دون وجه، ومثله يورث الشبهة الدارئة للحد. واعترض أيضا بأن أحد الشهود لو ظهر عبدا بعد الرجم لم يحد الشهود حد القذف بالإجماع، ولو ظهر أحدهم عبدا بعد الجلد حد وما ذلك إلا لأن القذف إن ثبت بالشهادة ثبت من وقت الشهادة كما قال زفر. ومن قذف حيا ثم مات المقذوف لا يحد القاذف. وأجيب بأن أحدهم إذا ظهر عبدا علم أن شهادتهم لم تكن شهادة بل كانت قذفا في ذلك الوقت لعدم أهلية الشهادة لأن العبد لا شهادة له، فإن كان الحد جلدا فقد قذف حيا فيحد، وإن كان رجما قذف حيا ثم مات فلا يحد، بخلاف ما نحن فيه فإنها كانت شهادة في ذلك الوقت، وبالرجوع انقلبت قذفا بعد الموت فكان
قاذفا للميت فيحد. وقوله (فإن لم يحد المشهود عليه) ظاهر. وقوله (ولنا أن كلامهم قذف في الأصل) يعني لكونه صريحا فيه لكن سلب عنه ذلك إذا صار شهادة (وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به، فإذا لم يتصل به بقي قذفا) وهذا يناقض ما تقدم؛ لأنه قال هناك: إن الشهادة إنما تنقلب قذفا بالرجوع وهاهنا قال: إنها قذف، وإنما تصير شهادة باتصال القضاء بها. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا منافاة بينهما لأنه قذف في الأصل، وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به ثم يعود إلى ما كان بالرجوع، وعلى هذا لا يرد قول من يقول: إن فيما قال أصحابنا مؤاخذة من لم يرجع بذنب من رجع، وقد قال تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] لأن الكل قذفة عند عدم اتصال القضاء بالشهادة، فكل منهم مؤاخذ بذنبه لا بذنب غيره.