وأما الأربعة: المخصوصة بالحيض، فانقضاء العدة، والاستبراء، والحكم ببلوغها، والفصل بين طلاقي السنة والبدعة. فالسبعة الأولى تتعلق ببروز الدم عندهما بمجاوزته موضع البكارة. وعن محمد أنها تتعلق بالإحساس بالبروز، فلو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم من الرحم إلى الكرسف قبل غروب الشمس ثم رفعت الكرسف بعد غروبها فالصوم تام. وعن محمد في غير ظاهر الرواية أنها تقضيه.
والثامن يتعلق بنصاب الحيض ويستند إلى ابتدائه، والأربعة الباقية تتعلق بانقضائه. قوله: (يسقط) على مذهب القاضي أبي زيد على حقيقته؛ لأن
عنده نفس الوجوب ثابت عليها كالصبي والمجنون لقيام الذمة الصالحة للإيجاب لكن يسقط بالعذر، وأما على قول غيره فيكون يسقط مجازا للمنع، وإنما قال يحرم عليها الصوم ولم يقل يسقط إشارة إلى أنه يقضى، قيل المبتدئة إذا رأت دما تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - لا تترك حتى يستمر الدم ثلاثة أيام، وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لقول عائشة فيما روي «أن امرأة سألت قالت: ما بال إحدانا تقضي صيام أيام الحيض ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كانت إحدانا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة» . فإن قيل وجوب القضاء يبتني على وجوب الأداء في الأحكام فكيف تخلف هذا الحكم هاهنا؟ أجيب بأن الأصل ذلك لكن هذا ثبت بالنص على خلاف القياس.
قوله: (ولأن في قضاء الصلاة حرجا) ظاهر، وعدم وجوب قضاء الصلاة ليس بمحتاج إلى دليل؛ لأنه على الأصل، وإنما المحتاج إلى ذلك قضاء الصيام، وقد انضاف إلى النص عدم اشتماله على الحرج فوجب.
قوله: (ولا تدخل المسجد وكذا الجنب) لما ذكر في السنن مسندا إلى عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «وجهوا هذه البيوت إلى المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في إباحته الدخول على وجه العبور والمرور) فإنه لم يفصل بين الدخول للمرور وبينه للمقام فيه ولا تمسك بقوله تعالى
{ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] ؛ لأن أهل التفسير قالوا إلا هاهنا بمعنى ولا أو؛ لأن المراد بالصلاة حقيقتها إذ الكلام للحقيقة.
وقوله: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43] أي إلا مسافرين، والمسافر يسمى عابرا فيكون معناه والله أعلم إلا مسافرين فإنه يباح لهم الصلاة قبل الاغتسال بالتيمم، وصورة هذه المسألة ما قال في المبسوط: مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد عندنا، وقال الشافعي: جاز له أن يدخل مجتازا.
قوله: (ولا تطوف بالبيت) ؛ لأن الطواف في المسجد قيل فإذا كان الطواف في المسجد كان الحكم معلوما من قوله: ولا تدخل المسجد وأجيب بأنه صرح بذلك؛ لأن الدخول قد يكون عند الطهارة فيوهم جواز الطواف، وليس كذلك حتى لو طافت خارج المسجد لم يجز وجاز للطاهرة، ولو علل بقوله؛ لأن الطواف بالبيت صلاة كان أشمل لتناوله حينئذ الطواف في المسجد وخارجه وأدفع للسؤال.
وقوله: (ولا يأتيها زوجها) أي لا يطؤها ظاهر.
قال
وليس للحائض والنفساء الجنب قراءة القرآن لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» وهو حجة على مالك) فإنه يجوزها للحائض لكونها معذورة محتاجة إلى القراءة عاجزة عن تحصيل الطهارة، بخلاف الجنب فإنه قادر عليه بالغسل أو التيمم (وهو) أي الحديث (بإطلاقه) أي بعمومه؛ لأن شيئا نكرة في سياق النفي (يتناول ما دون الآية) فتمنع عن قراءته كالآية فيكون حجة على الطحاوي في إباحة قراءة ما دون الآية للحائض والنفساء والجنب مستدلا بأن المتعلق بالقرآن حكمان: جواز الصلاة، ومنع الحائض عن القراءة، ثم في أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها فكذلك في الحكم الآخر.