وقوله (وإن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة) ظاهر. ولا يقال: إن ذلك احتيال لوجوب الحد والحدود يحتال لدرئها لا لإثباتها، لأن هذا احتيال لقبول الشهادة والشهادة حجة يجب تصحيحها ما أمكن، ثم إذا قبلت كان من ضرورة قبولها وجوب الحد. فإن قيل: فإن كان كذلك فما بالكم لم تصححوا الشهادة في مسألة الإكراه والطواعية على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - بأن يحمل على أن يكون ابتداء الفعل عن إكراه وانتهاؤه عن طوع. أجيب بأن كل ما ذكر في مسألة الإكراه والطواعية لا يتفاوت بين أن يكون إكراها من أوله إلى آخره، وبين أن يكون أوله إكراها وآخره طوعا لأن الإكراه مسقط للحد عن المرأة سواء كان فعل الزنا من أوله إلى آخره إكراها أو أوله إكراها وآخره طوعا، فلما كان كذلك كان في شهادتهم اختلاف المشهود به
كما ذكرنا.
قال (وإذا شهد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس وأربعة زنى بها عند طلوع الشمس بدير هند درئ الحد عنهم جميعا) النخيلة تصغير نخلة التي هي واحدة النخل: موضع قريب من الكوفة، والباء الموحدة المفتوحة والجيم تصحيف لأنه اسم حي من اليمن، ودير هند لا يساعد عليه لأنه أيضا موضع قريب من الكوفة وكلامه واضح. وقوله (فلاحتمال صدق كل فريق) يعني أن احتمال الصدق في كلام كل من الفريقين
قائم، وشبهة الزنا تمنع وجوب الحد على القاذف.
وقوله (درئ الحد عنهما وعنهم) توضيحه أن الزنا لا يتحقق مع البكارة، وشهادة النساء حجة فيما لا اطلاع للرجال عليه خصوصا في إسقاط الحد فيسقط عنهما، وأما عنهم فلأنه تكامل نصاب الشهادة، وإنما امتنع حكمها بقول النساء ولا مدخل لقولهن في إثبات الحدود.
وقوله (فإن شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان) ظاهر.
وقوله (لأن الزنا يثبت بالأداء) أي يظهر عند الإمام بأداء الشهود الشهادة، ولا أداء للعميان والعبيد والمحدودين في القذف لا كاملا ولا ناقصا، فانقلبت شهادتهم قذفا لأنهم نسبوهما إلى الزنا ولم تكن نسبتهما إلى الزنا شهادة فكانت قذفا ضرورة.
وقوله (لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل) يعني بالنص، قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فالأمر بالتثبت دليل على أن الفاسق من أهل الأداء، لأنه لو لم يكن أهلا لما أمر بالتثبت؛ ألا ترى أن العبد إذا شهد يؤمر بالرد لا بالتثبت. وذكر الإمام قاضي خان أن الشهود ثلاثة: شاهد له أهلية التحمل والأداء بصفة الكمال وهو العدل، وشاهد له أهلية التحمل والأداء لكن بصفة النقصان والقصور وهو الفاسق، وشاهد له أهلية التحمل وليس له أهلية الأداء كالأعمى والمحدود في القذف ولهذا ينعقد النكاح بهما
(وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا لأنهم قذفة، إذ لا حسبة عند
نقصان العدد) فإن الشاهد مخير بين حسبتين على ما مر وهاهنا لم يوجد منه حسبة الستر وهو ظاهر، ولا حسبة أداء الشهادة أيضا لنقصان عددهم، فإن الله تعالى قال {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] وإذا لم توجد الحسبة ثبت القذف لأن خروج الشهادة عن القذف إنما كان باعتبار الحسبة.
وقوله (وإن شهد أربعة على رجل بالزنا) ظاهر. وقوله (وعندهما يضمنون) أي أرش الجراحة إذا لم يمت والدية إن مات. (قوله فصار كالرجم والقصاص) يعني إذا شهدوا الشهود فرجم المشهود عليه أو قتل ثم رجعوا يضمنون الدية.