وقوله (ولأن الجلد يعرى) ظاهر.
وقوله (والشافعي يجمع بينهما حدا) أي في حد الزنا بنفي الرجل والمرأة جميعا (لقوله - صلى الله عليه وسلم - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» ) ولأن التغريب من تتمة الحد، فكما أن الرجل والمرأة في حق الجلد سواء فكذلك في حق التغريب (ولأن فيه) أي في التغريب (حسم مادة الزنا لقلة المعارف) أي لقلة من يعرفهم ويعرفونه من الأحباء والحبيبات، لما أن الزنا إنما ينشأ من الصحبة والمؤانسة والتغريب قاطع لذلك (ولنا قوله تعالى {فاجلدوا} [النور: 2] جعل الجلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء) ورجوعا نصب على المصدر ومعناه أن الفاء للجزاء، وإذا ذكر الجزاء بعد الشرط بالفاء دل استقراء كلامهم أنه هو الجزاء؛ ألا ترى أنه إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة ليس جزاء الشرط إلا ما هو المذكور بعد الفاء.
وقوله (وإلى كونه كل المذكور) أي رجوعا إلى كونه كل المذكور، ومعناه أنه ذكر الجلد دون النفي في موضع الحاجة إلى البيان فكان ما ذكره كل ما يحتاج إليه في البيان، فلو بقي شيء يحتاج إليه ولم يبين لزم الإخلال في البيان في موضع الحاجة
والعمل بالحديث الذي رواه نسخ للكتاب وهو لا يجوز. وقوله (ولأن في التغريب) ظاهر. وقوله (ثم فيه) أي في التغريب (قطع مادة البقاء) يعني ما يحتاج إليه من المأكول والملبوس (فربما تتخذ زناها مكسبة وهو من أقبح وجوه الزنا) لا زيادة شهوة.
وقوله (وهذه الجهة مرجحة لقول علي) نقل بفتح الجيم وكسرها؛ فوجه الفتح أن هذه الجهة من العلة أقوى من علة الخصم بشهادة قول علي لصحة ما قلناه.
ووجه الكسر أن الخصم ينكر صحة نقل قول علي فقال المصنف هذه الجهة من جهات العلل تؤيد صحة قول علي، فكانت اللام للصلة داخلة على المفعول كما في قوله تعالى {والذين هم للزكاة فاعلون} [المؤمنون: 4] وفي الوجه الأول كانت للتعليل. فإن قيل: الأصل أن ما يصلح علة لا يصلح مرجحا وهذه الجهة علة فكيف صلحت مرجحة.
أجيب بأن هذه الجهة ليست بمثبتة للحد بل هي نافية، مع أن النفي ليس بحكم واجب في الحد فيصلح للترجيح، ففي مثل هذا الموضع تذكر العلل موضحا بعضها بعضا، وما أرى اختيار المصنف لفظ الجهة على لفظ العلة إلا لهذا كذا في النهاية.
وقوله (والحديث) يعني قوله «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» (منسوخ كشطره
وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» وقد عرف طريقه في موضعه) قيل يعني في طريقة الخلاف. فإن قيل: هذا إثبات النسخ: بالقياس. أجيب بأنه بيان لكون الحديث منسوخا بناسخ ولم يبين أن الناسخ ما هو. وحاصل ذلك أن حكم الزنا في الابتداء كان إمساك الزواني في البيوت حتى يتوفاهن الموت والإيذاء باللسان، فانتسخ ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» ثم انتسخ هذا الحديث بقوله تعالى {الزانية والزاني} [النور: 2] .
والدليل على أن الحديث مقدم على قوله تعالى {الزانية والزاني} [النور: 2] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «خذوا عني» ولو كان انتساخ إمساك الزواني في البيوت بقوله {الزانية والزاني} [النور: 2] لقال - عليه الصلاة والسلام - خذوا عن الله. وهذه الدلالة التي هي دلالة التقدم هاهنا مثل دلالة التقدم في حديث العرنيين وإليه أشار بقوله في الكتاب وقد عرف طريقه في موضعه: أي دل في حديث العرنيين دال على أنه مقدم على قوله - صلى الله عليه وسلم - «استنزهوا البول» وهو جواز المثلة، فكذلك هاهنا دل الدال على أن الحديث مقدم على قوله تعالى {الزانية والزاني} [النور: 2] وهو ما ذكرنا، هذا ما ذكره في النهاية وتبعه غيره من الشارحين.