ونصب الشرع بالرأي متعذر) وقوله (ولأن الحرية دليل على الاقتصار على تلك الشرائط يتضمن أن لها مدخلا في الاستغناء عن الزنا دون غيرها من العلم والشرف وذلك لأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح) لأن الحر يتولى أمور نفسه ليس تحت ولاية أحد.
(والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال) لا محالة والدخول به شبع بالحلال (والإسلام ممكن من نكاح المسلمة ومؤكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزنا، والجناية عند توافر الزواجر أغلظ) ولقائل أن يقول في العلم بأحوال الآخرة وما يترتب على الزنا من الفساد عاجلا والعقوبة آجلا من الزواجر لا محالة، والجمال في المنكوحة مقنع للزوج عن النظر إلى غيرها، والشرف يردع عن لحوق معرة الزنا وعقابه فكان الواجب أن يكون من شرائطه. والجواب أن المسلم الناشئ قلما يخلو عن العلم بما ذكرت، والجمال والشرف ليس لهما حد معلوم يضبطان به فلا تكون معتبرة.
وأما وجه اشتراط كونهما على صفة الإحصان عند الدخول فسنذكره (والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام، وكذا أبو يوسف في رواية) مستدلين بما روى مسندا إلى ابن عمر - رضي الله عنه - «أن اليهود جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما» قلنا كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ، يؤيده ما روى أصحابنا في كتبهم عن ابن عمر «من أشرك بالله فليس بمحصن»
وقوله (والمعتبر في الدخول إيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل) لبيان ما يحصل به الإحصان من الجماع،
وفيه نظر لأنه ينافي ما تقدم من قوله والإصابة شبع بالحلال، فإن الشبع إنما يكون بالإنزال دون الإيلاج عرف ذلك في حديث رفاعة حيث قال - صلى الله عليه وسلم - «لا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك» بالتصغير.
وقوله (وشرط صفة الإحصان فيهما) ظاهر. وقيل كيف يتصور أن يكون الزوج كافرا والمرأة مسلمة؟ وأجيب بأن صورته أن يكونا كافرين فأسلمت المرأة ودخل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه لأنه ما لم يفرق القاضي بينهما بالإباء عند عرض الإسلام فهما زوجان وقد مر (وأبو يوسف يخالفهما في الكافرة) في أن إسلام المنكوحة وقت الدخول بها شرط إحصان الزاني. فعنده ليس بشرط، حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة يصير محصنا (والحجة عليه) أي على أبي يوسف (ما ذكرناه) يعني من قوله ولا ائتلاف مع الاختلاف في الدين. وقوله (وقوله - عليه الصلاة والسلام -) معطوف على قوله ما ذكرناه " «لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد» ذكره شمس الأئمة السرخسي مرسلا في مبسوطه.
قال (ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم) وفي رواية عن أحمد يجمع بينهما لما روى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع بينهما في ماعز ولا في الغامدية ولا الصحابة بعده. وحديث عبادة بيان لقوله تعالى {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] وحديث ماعز بعده فيكون ناسخا.