. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله (من دعاة الكفرة) الدعاة جمع داع كالقضاة جمع قاض: أي كان يدعو الناس إليهم.
وقوله (لأنه زيادة على المستحق) قالوا: إلا أن يعجزهم عن الضرب قائما فلا بأس. حينئذ أن يشدوا بسارية ونحوها.
قال (وإن كان عبدا) أو أمة (جلده) أي إن كان من زنى عبدا أو أمة جلده الإمام (خمسين جلدة لقوله تعالى) {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] نزلت في الإماء ودخل تحت حكمها العبيد، وهو خلاف المعهود لأن المعهود أن تدخل النساء تحت حكم الرجال بطريق التبعية، وكأن هذا الأسلوب والله أعلم بناء على أن أسباب السفاح فيهن ودعوتهن إليه غالبة كما في تقديمهن في قوله تعالى {الزانية والزاني} [النور: 2] ثم العذاب المذكور في الآية الجلد دون الرجم لأنه لا يتنصف. وقوله (لأن الجناية عند توافر النعم أفحش) أصله
قوله تعالى {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} [الأحزاب: 30]
وقوله (لما روينا) يعني من حديث علي - رضي الله عنه -: يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا. والثندوة بفتح الثاء والواو وبالضم والهمز مكان الواو والدال في الحالتين مضمومة: ثدي الرجل أو لحم الثديين. والهمدانية بسكون الميم منسوبة إلى همدان بسكون الميم حي من العرب. وقوله (لما روينا) يعني من حديث الغامدية حيث حفر لها إلى الثندوة وقوله (والربط والإمساك غير مشروع) يعني إلا أن يعجزهم كما ذكرناه.
وقوله (ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «أربع إلى الولاة» وذكر منها الحدود) رواه ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، والثلاثة الباقية: الصدقات، والجمعات، والفيء. وقوله (ولأن الحدود حق الله تعالى) حق الله مشروع يتعلق به نفع العالم على الإطلاق والتنكير ليتناول ما لنا وما علينا، وقولي على الإطلاق لإخراج حق العبد فإنه مشروع يتعلق به نفع العالم بالتخصيص كحرمة مال الغير مثلا فإنها حق العبد لتعلق صيانة ما له بها فلهذا يباح بإباحة المالك ولا يباح الزنا بإباحة المرأة ولا بإباحة أهلها، وتمام التقرير فيه مذكور في التقرير.
وقوله (وإحصان الرجم) إنما قيد الإحصان بالرجم احترازا عن إحصان القذف فإنه غير هذا على ما يجيء إن شاء الله. إحصان الرجم مشروط بسبع شرائط (أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان) هذا على قول المتقدمين. وأما المتأخرون فقد قالوا: شرائط الإحصان على الخصوص منها شيئان: الإسلام، والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله. وهذا الشرط الثاني مركب من ثلاثة من ذلك.
وأما العقل والبلوغ فشرط لأهلية العقوبة لعدم الخطاب بدونهما، وأما الحرية فشرط تكميل العقوبة بواسطة تكامل النعمة، والمصنف وافق المتأخرين في جعل العقل والبلوغ شرطا لأهلية العقوبة، وجعل الباقية شرطا لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة لأن كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها وتغلظه يستدعي أغلظ العقوبات
وهذه الأشياء من جلائل النعم) فكفرانها يكون سببا لأفحش العقوبات وهو الرجم بالحجارة إلى الموت ليكون ثبوت الحكم بقدر سببه، وانحصر الشرائط على هذا العدد لأن الرجم بالزنا قد شرع عند استجماعها فيناط بها، والشرف والعلم والجمال والحسب وإن كانت من جلائل النعم أيضا إلا أن الشرع لم يرد باعتبارها