[فصل في كيفية الحد وإقامته]
ذكر هذا الفصل عقيب ذكر وجوب الحد؛ لأن إقامة الحد بعد وجوبه وقوعا فأخره ذكرا وكلامه واضح.
وقوله (وعلى هذا إجماع الصحابة) أي على وجوب الرجم إذا كان الزاني محصنا، وذهب الخوارج إلى أن الحد في الزنا الجلد ليس إلا لأنهم لا يقبلون أخبار الآحاد، وذلك خرق منهم للإجماع، على أن حديث ماعز مشهور
تلقته الأمة في الصدر الأول بالقبول، والزيادة على الكتاب بمثله جائزة
وقوله (فإن امتنع الشهود) قال في الإيضاح: ولو امتنع الشهود أو بعضهم أو كانوا غيبا أو ماتوا أو مات بعضهم أو عمي بعضهم أو خرس أو جن أو ارتد أو قذف فحد لم يرجم المشهود عليه في قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وروي عنه أنهم إذا امتنعوا أو غابوا رجم الإمام ثم الناس، وكذا في الذخيرة أيضا، فعلى هذا ما قيده بظاهر الرواية راجع إلى امتناع الشهود عن الرجم بعد الحضور إلخ، وليس بمختص بقوله وكذا إذا ماتوا أو غابوا، وإذا سقط بامتناع أحدهم هل تحد الشهود أو لا؟ ذكر في المبسوط أنه لا يقام الحد على الشهود لأنهم ثابتون على الشهادة، وإنما امتنع بعضهم من مباشرة القتل وذلك لا يكون رجوعا عن الشهادة على الزنا
واعلم أن ظاهر الرواية يفضي إلى اعتبار شبهة الشبهة وهي غير معتبرة فتأمل، والغامدية امرأة من غامد حي من الأزد، وفي حديثها «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» .
وقوله (إلا أنه انتسخ في حق المحصن) بيانه أن قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] الآية عام في المحصن وغيره إلا أنه انتسخ في حق المحصن بآية أخرى نسخت تلاوتها وبقي حكمها. روى ابن عباس أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب فقال: إن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها يريد به: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وكانت خطبته هذه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكأن هذه الآية نسخت حكم عموم قوله تعالى {فاجلدوا} [النور: 2] في غير المحصن،
وانتسخت تلاوتها بصرفها عن القلوب لحكمة يعلمها الله. وقوله (بسوط لا ثمرة له) قال في الصحاح: ثمر السياط عقد أطرافها، ومنه يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له: يعني العقدة. وقيل المراد بالثمرة ذنبه وطرفه لأنه إذا كان له ذلك تصير الضربة ضربتين، وهذا أصح. لما روي أن عليا - رضي الله عنه - جلد الوليد بسوط له طرفان، وفي رواية له ذنبان أربعين جلدة، فكانت الضربة ضربتين.
والأول هو المشهور في الكتب. المبرح مأخوذ من برحاء الحمى وغيرها، يقال: برح به الأمر تبريحا: أي غلظ عليه واشتد. والمذاكير جمع الذكر الذي هو العضو، وهو جمع على خلاف القياس، كأنهم فرقوا بذلك الجمع بين الذكر الذي هو الفحل وبين الذكر الذي هو العضو، وإنما ذكر بلفظ الجمع هاهنا مع إفراد قرينه وهو الوجه لأنه أراد به ذلك العضو المعين وما حوله، كقولهم: شابت مفارق رأسه كذا في الصحاح.