أجيب بأن الإقرار أربع مرات لما اعتبر حجة لإثبات الزنا لم يتعلق وجوب المهر بالإقرار مرة واحدة، وإنما الحكم موقوف، فإن تمت الحجة وجب الحد، وإن لم تتم وجب المهر. فإن قيل: إنما أعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه استراب في عقله فقد جاء أشعث أغبر متغير اللون إلا أنه لما أصر على الإقرار ودام على نهج العقلاء قبله بعد ذلك، ثم أزال الشبهة بالسؤال فقال أبك خبل أبك جنون. أجيب أما تغير الحال فإنه دليل التوبة والخوف من الله تعالى لا دليل الجنون، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أبك جنون تلقينا لما يدرأ به الحد كما قال لعلك قبلت وطئتها ليرجع عن الزنا إلى الوطء بشبهة فيسقط الحد عنه، وكما قال للسارق أسرقت ما أخاله سرق والدليل عليه ما روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال لماعز لما أقر ثلاثا إن أقررت الرابعة رجمك، فثبت
أن هذا العدد كان ظاهرا عندهم.
وقوله (ولأن الشهادة) دليل معقول يتضمن الجواب عن اعتباره بسائر الحقوق. وتقريره أن سائر الحقوق ليس نصاب الشهادة فيه أربعة ونصابها هنا ذلك، فلما كانت إحدى الحجتين مختصة بزيادة ليست في سائر الحقوق فكذلك في الحجة الأخرى إعظاما لأمر الزنا وتحقيقا لمعنى الستر، ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا من أنه - صلى الله عليه وسلم - أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس
ولأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع المتفرقات، فعنده) أي عند الاتحاد (تتحقق شبهة الاتحاد في الإقرار) ألا ترى إلى ما جاء في حديث ماعز من إقراره خمس مرات وكان منها مرتان في جهة واحدة فلم نعتبر ذلك ولم يذهب إليه أحد من المجتهدين (والإقرار قائم بالمقر فيعتبر اتحاد مجلسه) في دفع الحد، وفي بعض النسخ فيعتبر اختلاف مجلسه أي في وجوب الحد، وقيل يعتبر مجلس القاضي، ورده المصنف بقوله دون مجلس القاضي. وقوله (والاختلاف بأن يرده القاضي) ظاهر.
وقوله (لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار) دليله أن التقادم في الشهادة مانع
لتهمة الحقد وهي غير موجودة في الإقرار، وسيأتي بيان التقادم في باب الشهادة على الزنا.
وقوله (كما إذا وجب بالشهادة) يعني أن الحد لا يبطل بإنكار المشهود عليه بعد شهادة الشهود عليه، فكذا لا يبطل بإنكاره بعد الإقرار لأنهما حجتان فيه فتعتبر إحداهما بالأخرى فصار كالقصاص وحد القذف لا يقبلان الرجوع بعد الثبوت بالإقرار. وقوله (فتتحقق الشبهة في الإقرار) يعني بالتعارض الواقع بين الخبرين المحتملين للصدق والكذب من غير مرجح لأحدهما.
وقوله (وهذا قريب من الأول في المعنى) أي قوله لعلك تزوجتها ووطئتها بشبهة قريب من قوله لعلك مسستها في المعنى من حيث إن كل واحد منهما تلقين للرجوع، كما أنه لو قال في كل واحد منهما نعم سقط الحد.