كان الستر أمرا مندوبا إليه كانت الإشاعة أمرا مذموما
(وإذا شهدوا سألهم الإمام عن الزنا ما هو) احترازا عن الغلط في الماهية (وكيف هو) احترازا عن الغلط في الكيفية (وأين زنى) احترازا عنه في المكان ومتى زنى احترازا عنه في الزمان (وعن المزنية) احترازا عنه في المفعول به، ويدل على وجوب السؤال عن هذه الأشياء النقل والعقل.
أما الأول فما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل ماعزا» إلى أن ذكر الكاف والنون ": يعني كلمة نكت
لكونه صريحا في الباب والباقي كناية، وأما العقل فلأن الاحتياط في ذلك واجب لأنه قد كان الفعل في غير الفرج عناه فلا يكون ماهية الزنا ولا كيفيته موجودة، أو زنى في دار الحرب وهو لا يوجب الحد، أو في المتقادم من الزمان وذلك يسقط الحد، أو كان له في المزنية شبهة لم يطلع عليها الشهود كوطء جارية الابن فيستقصي في ذلك احتيالا للدرء؛ فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها بيانا لماهيته والمزني بها كالميل في المكحلة بيان كيفيته وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم ولم يكتف بظاهر العدالة احتيالا للدرء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك وقال «ادرءوا الحدود ما استطعتم» بخلاف سائر الحقوق عند أبي حنيفة حيث اكتفى
فيه بظاهر العدالة وهو الإسلام، وتعديل السر والعلانية يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى. قال في الأصل (يحبسه حتى يسأل عن الشهود) لأنه لو خلى سبيله هرب فلا يظفر به بعد ذلك، ولا وجه لأخذ الكفيل منه لأن أخذ الكفيل نوع احتياط فلا يكون مشروعا فيما بني على الدرء. فإن قيل: الاحتياط في الحبس أظهر. أجيب بأن حبسه ليس بطريق الاحتياط بل بطريق التعزير للاتهام بالجناية وقد صح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا بالتهمة»
والفرق بينه وبين المديون سيأتي إن شاء الله تعالى.
قال (والإقرار أن يقر العاقل البالغ) صورة المسألة ظاهرة على ما ذكره (قوله اعتبارا بسائر الحقوق) يعني في سائر العدد معتبر في الشهادة دون الإقرار فكذلك هاهنا. وقوله (بخلاف زيادة العدد في الشهادة) يعني أنها تفيد زيادة في طمأنينة القلب، وتكرار الكلام ليس كذلك.
ولنا حديث «ماعز فإنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال زنيت فطهرني، فأعرض عنه، فجاء إلى الجانب الآخر وقال مثل ذلك فأعرض عنه، فجاء إلى الجانب الثالث وقال مثل ذلك فأعرض عنه، فجاء إلى الجانب الرابع وقال مثل ذلك، فلما كان في المرة الرابعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الآن أقررت أربعا فبمن زنيت قال بفلانة، قال لعلك قبلتها لعلك باشرتها، فأبى إلا أن يقر بصريح الزنا، فقال أبك خبل أبك جنون وفي رواية بعث إلى أهله فقال هل تنكرون من عقله شيئا؟ فقالوا: لا، فسأل عن إحصانه فأخبر أنه محصن، فأمر برجمه» وعن أبي بريدة قال: كنا نتحدث في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ماعزا لو قعد في بيته بعد المرة الثالثة ولم يقر لم يرجمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فهذا يدل على أن هذا الحكم كان متعارفا فيما بينهم.
ووجه الاستلال بحديث ماعز ما أشار إليه بقوله فإنه أخر الإقامة. وبيانه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر إقامة الحد إلى أن تم الإقرار أربع مرات، فلو كان الإقرار مرة واحدة كافيا لم يؤخر لأن إقامة الحد عند ظهوره واجبة، وتأخير الواجب لا يظن برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإن قال قائل: إذا لم يثبت الحد بإقراره مرة واحدة فقد اعترف بوطء لا يوجب الحد فيجب المهر، وإذا وجب المهر لا يجب الحد من بعد لأن المهر والحد لا يجتمعان في وطء واحد.