[باب اليمين في تقاضي الدراهم]
لما كانت الدراهم من الوسائل دون المقاصد في المعاملات وغيرها أخر اليمين التي تتعلق بها وخص الدراهم
بالذكر لكونها أكثر استعمالا، ولقب الباب بالتقاضي والمسائل المذكورة فيه بلفظ القضاء والقبض والعدد لأن التقاضي سبب للقضاء والقبض فلقب بما هو سبب لما هو المذكور فيه، هذا ما قاله الشارحون. وأقول: جميع ما ذكره في الكتاب من المسائل مبناه على التقاضي على ما أصرح بذكره عند رأس كل مسألة، والأصل في هذا الباب أن الديون تقضى بأمثالها، وأن العيب لا يعدم الجنس، وأن ما دون الشهر قريب وما فوقه بعيد. قال (ومن حلف ليقضين دينه) . تقاضى الرجل دينه وألح فحلف غريمه ليقضين دينه (إلى قريب فهو ما دون الشهر، وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهر) لما ذكره في الكتاب، وجعل الشهر أيضا بعيدا لأنه في العرف يعد بعيدا
وإن زاد في التقاضي (فحلف ليقضين دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضها زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة بر في يمينه) لما ذكره في الكتاب، والزيف ما يرده بيت المال، والنبهرج ما يرده التجار، وسيأتي في كتاب البيوع.
وقوله (فوجد شرط بره) يعني قضاء دينه في اليوم (وقبض المستحقة صحيح) ألا ترى أنه لو اشترى بها شيئا فأخذها المستحق بقي البيع صحيحا، ولو لم يصح قبض المستحقة لبطل البيع لكونه بلا ثمن (ولا يرتفع برده) أي برد ما قضى من الزيوف أو النبهرجة أو المستحقة (البر المتحقق) لأن اليمين لما انحلت بوجود الشرط لم يقبل الفسخ والانتفاض كالكتابة، فإن مولى المكاتب إذا رد البدل لكونه زيفا أو نبهرجة أو استرد بالاستحقاق لا ينتقض العتق، بخلاف قضاء الدين فإنه ينتقض برد المقبوض لعيب أو استحقاق لأن مبناه المقاصة وقد زالت. قوله (وإن وجدها رصاصا) ظاهر.
وقوله (لأن قضاء الدين طريقه المقاصة) بيانه أن ما يقبضه رب الدين يصير مضمونا عليه لأنه يقبضه لنفسه على وجه التمليك، ولرب الدين على المديون مثله، أي مثل ما في ذمته فيلتقيان قصاصا (وقد تحققت بمجرد البيع) لأن ثمن العبد آخر الدينين فيكون قضاء عن الأول، وإنما كان طريق قضاء الدين المقاصة لأن قضاء الدين حقيقة لا يتصور لأن القضاء يصادف العين وحق صاحب الدين في وصف في الذمة ولهذا قالوا الديون تقضى بأمثالها. وقوله (فكأنه شرط القبض) كأنه إشارة إلى الجواب عما يقال لو تحققت المقاصة بمجرد البيع لما قال محمد في الجامع الصغير ويقبضه.
ووجهه أن اشتراط القبض ليكون هذا الدين مثل الدين الذي للمشتري عليه لأن ماله من الدين عليه متقرر وثمن العبد غير متقرر قبل القبض لأنه على شرف السقوط بموته،
فإذا قبضه صار متقررا فيكون مثله فيتقاصان (وإن وهبها له) أي إن وهب الدائن دينه للمديون (لم يبر) الحالف (لعدم المقاصة) لأن المحلوف عليه فعله وهو القضاء (والهبة) ليست فعله لأنها (إسقاط من صاحب الدين) وإنما قال لم يبر لأنه أعم من الحنث، فكأنه أشار بذلك إلى أنه لم يبر ولم يحنث عند أبي حنيفة ومحمد لفوات المحلوف عليه وهو الدين، وفوات المحلوف عليه عندهما جهة في بطلان اليمين كما في مسألة الكوز على ما تقدم.
قال بعض الشارحين: ولنا فيه نظر لأنه حينئذ يلزم ارتفاع النقيضين، وهو فاسد بمرة لأن البر نقيض الحنث، فمن وجود أحدهما يلزم ارتفاع الآخر ومن ارتفاع أحدهما يلزم وجود الآخر، فلا يجوز أن يرتفعا جميعا. وأقول: ليسا بنقيضين على اصطلاح أهل المعقول وغير الحالف لا يتصف بأحدهما وشأن النقيضين ليس كذلك، فإذا بطل اليمين بفوات تصور البر صار كغير الحالف من الناس فيجوز أن لا يتصف بواحد منهما.