[باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك]
قدم يمين لبس الثياب وغيره على اليمين في الضرب والقتل، إما لأن يمين لبس الثياب أكثر منه وجودا، وإما لأن اليمين به مشروع وجودا وعدما، بخلاف الضرب والقتل (ومن قال لامرأته إن لبست من غزلك فهو هدي) أي صدقة أتصدق به على فقراء مكة وكلامه واضح. وقوله (والمعتاد هو المراد) يعني فصار كأنه قال من قطني
أو من قطن سأملكه (وذلك) أي الغزل من قطن الزوج (سبب لملك الزوج لما غزلته) يعني من ملك الزوج وقوله (ولهذا) إيضاح لقوله وذلك سبب لملكه: يعني أنها إذا غزلت من قطن مملوك للزوج وقت الحلف كان ذلك سببا لأن يملك الزوج غزلها مع أن القطن ليس بمذكور هناك، وما ذاك إلا باعتبار أن غزل المرأة سبب لملك
الزوج لما غزلته في العرف، والعرف لا يفرق بين أن يكون القطن مملوكا وقت الحلف أو لم يكن.
وقوله (ومن حلف لا يلبس حليا) بفتح الحاء وسكون اللام وهو ما يتحلى به النساء من ذهب أو فضة أو جوهر، واستدل بإباحة استعماله للرجال على أن الخاتم من فضة ليس بحلي؛ لأنه لو كان حليا لحرم على الرجال لأن التزين بالذهب والفضة حرام على الرجال، ولما جاز التختم بالفضة لهم لقصد الختم أو لغيره لم يكن حليا أو كان ناقصا في كونه حليا فكان مباحا (وإن كان من ذهب حنث) يعني كيفما كان سواء كان فيه فص أو لم يكن. قيل الخواتيم ثلاثة، الذهب مطلقا، والفضة المفصوصة والحالف أن لا يلبس حليا يحنث بلبسهما، والفضة الغير المفصوصة والحالف لا يحنث بلبسه.
وقوله (ولو لبس عقد لؤلؤ) ظاهر، والعقد بالكسر هو القلادة، والترصيع التركيب، يقال تاج مرصع بالجواهر. وقوله (حتى سمي به في القرآن) أي بالحلي يريد به قوله تعالى {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} [النحل: 14] وقوله تعالى {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا} [الحج: 23] جعل اللؤلؤ حليا بجعله تفسيرا لقوله تعالى " {يحلون} [الحج: 23] "
وقوله (ومن) (حلف لا ينام على فراش) يريد على فراش بعينه بدليل قوله وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لا يحنث، فإنه لو كان على حقيقته منكرا لحنث في هذه الصورة أيضا لأنه نام على فراش. وقوله (لأنه تبع له فلا يعتبر حائلا) يشير إلى أنه لو نزع ثوبه وطرحه على الأرض وجلس عليه لم يحنث لأنه حينئذ لم يبق ثوبه تبعا له فصار بمنزلة البساط والحصير.
وقوله (ولو حلف لا يجلس على سرير) ظاهر مما تقدم.