والأولى أن يقال هذه اللفظة في العرف تستعمل للحج أو العمرة ماشيا لا أن الحقيقة مرادة بلفظه ومجازه بمعناه.
وأما الوجه الثاني ففيما إذا قال علي الخروج أو الذهاب أو السعي أو السفر أو الركوب أو الإتيان إلى بيت الله أو المشي إلى الصفا والمروة لم يلزمه شيء لعدم الأثر والعرف فيه فكان باقيا على القياس.
وأما الوجه الثالث ففيما إذا قال علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا شيء عليه. كما لو قال علي المشي إلى الصفا والمروة، وقال أبو يوسف ومحمد: لزمه حجة أو عمرة لأن الحرم شامل للبيت (وكذا المسجد الحرام فصار ذكره كذكره، بخلاف الصفا والمروة لأنهما منفصلان عنه. وله أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف) حتى يصير مجازا (ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا)
ومن قال عبدي حر إن لم أحج العام) ظاهر.
وقوله (لكن لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا) نوقض بمسألة السير الكبير: رجلان شهدا على رجل أنا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم يقل قول النصارى فبانت منه امرأته، والرجل يقول وصلت بقولي قول النصارى جازت هذه الشهادة، وإن قامت على النفي لأنها قامت على نفي شيء أحاط به علم الشاهد.
وأجاب الإمام قاضي خان بأن هذه الشهادة شهادة قامت على أمر وجودي وهو سكوت الزوج عقيب قوله المسيح ابن الله، ولكن قال الإمامان العلمان في التحقيق شمس الأئمة وفخر الإسلام: إذا قال الشاهدان الزوج لم يقل هذه الزيادة قبلت الشهادة لأن قولهما هذا بيان منهما لإحاطة علمهما بذلك، فكان التمييز بين نفي ونفي معتبرا، ولكنه ليس مختار المصنف لإفضائه إلى الحرج.
قوله (ومن حلف لا يصوم) ظاهر.
وقوله (لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعا) أورد عليه ما لو قال والله لأصومن هذا اليوم وكان ذلك بعد ما أكل أو شرب أو بعد الزوال صح يمينه بالاتفاق، والصوم مقرون باليوم ومع ذلك لم يرد به الصوم الشرعي فإن الصوم الشرعي بعد الأكل أو الشرب أو بعد الزوال غير متصور، والجواب أن الدلالة قامت على أن المراد به ليس الصوم الشرعي وهو كون اليمين بعد الأكل أو بعد الزوال فانصرف إلى الصوم اللغوي وانعقدت يمينه عليه، بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس فيه ما يمنعه عن الصوم الشرعي فينصرف إليه.
وقوله (ولو حلف لا يصلي) ظاهر.
وقوله (لا يحنث ما لم يصل ركعتين) قيل عليه فينبغي أن لا يحنث بمجرد الإتيان بالركعتين ما لم يأت بالقعدة لأن الصلاة لا تكون معتبرة بدون القعدة شرعا، وليس بشيء لأن الركعتين عبارة عن صلاة تامة، وتمامها شرعا إنما يكون بالقعدة أشار إلى ذلك تعليله بقوله لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا، والله أعلم.