وقوله (ولو) (قالت المرأة لزوجها) ظاهر.
وقوله (لأنه زاد على حرف الجواب) أي أصله، لأنه لو أراد الجواب المطابق لقال إن فعلت فهي طالق: فلما ذكر كلمة كل دل على أن مراده العموم فيعمل بعموم اللفظ دون خصوص السبب فكان مبتدئا. وقوله (وقد يكون غرضه إيحاشها) جواب عن قوله بأن الغرض إرضاؤها
[باب اليمين في الحج والصلاة والصوم]
قدم هذا الباب على باب اللبس وغيره لأن في هذا ذكر العبادات وذكرها مقدم على غيرها، وإنما تأخر عما تقدم لكثرة وقوع ذلك. ومسائل هذا الفصل على ثلاثة أوجه: في وجه يلزمه إما حجة أو عمرة في قولهم جميعا، وفي وجه لا يلزمه شيء كذلك، وفي وجه اختلفوا فيه.
أما الوجه الأول ففيما إذا قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة. وفي رواية النوادر أو إلى بكة سواء كان في الكعبة أو في مكة أو لم يكن لزمه حجة أو عمرة ماشيا، فإن لم يكن بمكة فظاهر، وإن كان بها واختار الحج يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا، فإن ركب لزمه شاة، وإن اختار العمرة خرج إلى التنعيم ويحرم بالعمرة، ولم يذكر محمد أنه يخرج إلى التنعيم ماشيا أو راكبا. وقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: جاز له أن يركب وقت الرواح إلى التنعيم لأن الرواح إليه ليس بمشي إلى بيت الله وإنما المشي إليه وقت الرجوع.
وقال بعضهم: يمشي وقت الرواح أيضا لأن الرواح إليه للإحرام فكان مشيا إلى بيت الله والقياس أن لا يلزمه بهذا النذر شيء (لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة) لأن المشي أمر مباح (ولا مقصودة في الأصل) يعني لذاته لأن المقصود منه شيء آخر لا نفسه فكان القياس أن يكون النذر به باطلا لكن تركناه بالأثر والعرف. أما الأثر فما قال محمد في الأصل: بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: من جعل على نفسه الحج ماشيا حج راكبا وذبح شاة لركوبه. كذا في بعض الشروح، وليس بمطابق لما نحن فيه لجواز أن يكون ذلك فيمن جعل على نفسه الحج ماشيا بغير هذا اللفظ وليس الكلام فيه. وقال آخرون:
روي عن علي - رضي الله عنه - أنه أجاب في هذه المسألة بأن عليه حجة أو عمرة وهذا مطابق. وقد روى شيخي في شرحه «أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله تعالى، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحرم بحجة أو عمرة» .
وأما العرف فما ذكره في الكتاب أن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصار كما إذا قال علي زيارة البيت ماشيا فيلزمه ماشيا، وإن ركب وأراق دما فله ذلك على ما ذكره في المناسك. وإيجاب الحج أو العمرة بهذا النذر بطريق المجاز من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، ولهذا لم يفرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو في غيرها. فإن قيل: فإذا كان هذا اللفظ استعارة لالتزام الحج كان اللفظ غير منظور إليه، كما لو نذر أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة فحينئذ ينبغي أن لا يلزمه المشي في طريق الحج كما لا يلزمه هناك ضرب الحطيم بثوبه، وإنما يجب إهداء الثوب إلى مكة لكون اللفظ عبارة عنه. أجيب بأن للحج ماشيا فضيلة ليست له راكبا، قال - صلى الله عليه وسلم - «من حج ماشيا فله بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم، قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: واحدة بسبعمائة» فاعتبر لفظه لإيجاب المشي لإحراز تلك الفضيلة، ومعناه في إيجاب الحج أو العمرة لإجماعهم على ذلك المتعارف، وفيه نظر لأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.