جواب عما يقال عطف الإعتاق على الشراء بالفاء وهو يقتضي التراخي بزمان في كلام العرب وإن لطف فلا يكون نفسه.
ووجهه أن الفعل إذا عطف على فعل آخر بالفاء كان الثاني ثابتا بالأول في كلام العرب؛ يقال: ضربه فأوجعه وأطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه: أي بذلك الفعل لا بغيره. وفيه بحث وهو أن شراء القريب هل يثبت الملك للمشتري القريب أو لا؟ فإن أثبته لا يزيله لأن المثبت بعينه لا يكون مزيلا، وإن لم يثبته لا يعتق عليه لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم. لا يقال: شراء القريب يثبت الملك لكن ثبوت الملك في تقريب إعتاق لأن الإعتاق إزالة الملك وكون ثبوت الشيء إزالة له محال بالبديهة. ولا يقال: شراء القريب إعتاق بواسطة موجبه وهو ثبوت الملك لأنه أشد استحالة لأنه يلزم أن يكون مثبت الشيء ونفس ثبوته إزالة له. والجواب أن قولهم ثبوت الملك في القريب إعتاق معناه أن الشرع أخرج القريب عن محلية الملك بقاء كما أنه أخرج الحر عن محليته ابتداء وبقاء، وهذا لأن العتق لا يقع إلا في الملك، فلو لم يقل بثبوت الملك ابتداء لم يتصور زواله، ومن قال لأمة قد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فإنها تعتق لوجود الشرط، ولا يجزيه عن الكفارة لأن حريتها
مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى اليمين من كل وجه، والواجب باليمين ما يستحق حريته بها من كل وجه. ولقائل أن يقول: القريب مستحق للعتق بالقرابة كما أن أم الولد مستحقة له بالاستيلاد فما بالها لم تعتق إذا اشتراها بنية الكفارة بعد التعليق كما عتق القريب. والجواب أن الاستيلاد فعل اختياري من جهة المستولد فكانت الحرية من جهتين: جهة الاستيلاد والشراء فلم يقع عن الكفارة من كل وجه، بخلاف القرابة فإنها ليست كذلك فلم يكن من جهة القريب جهة في حريته سوى الشراء، فإذا اشتراه ناويا للكفارة كانت الحرية عن الكفارة من كل وجه.
وقوله (بخلاف ما إذا) (قال لقنة) ظاهر.
قال (ومن قال إن تسريت جارية فهي حرة) معنى تسريت اتخذت سرية، وهي فعلية منسوبة إلى السر وهو الجماع أو الإخفاء لأن الإنسان يسره، وإنما ضمت سينه لأن الأبنية قد تتغير في النسبة كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري بضم الدال للمعمر. والتسري عبارة عن التحصين والجماع طلب الولد أو لم يطلب عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا بد من طلب الولد مع ذلك حتى لو وطئها وعزل عنها لا يكون تسريا عنده، وإذا كان كذلك لم يستلزم ملك الرقبة، وإنما يستلزم ملك المتعة سواء كان بالنكاح
أو بملك الرقبة، فإذا قال إن تسريت جارية فهي حرة (فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك) وكل ما انعقد في حقه اليمين إذا وجد الشرط فيه يترتب عليه الجزاء.
وقوله (وهذا لأن الجارية) توضيح لانعقاد اليمين في حقها (وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق خلافا لزفر فإنه يقول: التسري لا يصح إلا في الملك، فكان ذكره ذكر الملك، وصار كما إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا) فإن قيل: هذا قول بالاقتضاء وزفر لا يقول بالاقتضاء.
أجيب بأن إثبات الملك هاهنا بدلالة اللفظ لا بالاقتضاء، والفرق بينهما أن الثابت دلالة ما يكون مفهوما من اللفظ بلا تأمل واجتهاد كما كان النهي عن الضرب والشتم وسائر الأفعال المؤذية مفهوما من النهي عن التأفيف، ولا كذلك المقتضي لأن المقتضي لا يفهم