قوله (ويعتبر من جميع المال) يعني إذا كان اشتراه في الصحة
وقوله (حتى يعتبر من ثلث المال) يعني على كل حال لأن شرط العتق آخرية العبد المشترى وهي لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وعدم شراء غيره يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عنده فيقتصر عليه. ولأبي حنيفة أن الموت معرف.
وتقريره أنه لما اشترى الثاني بعد الأول تثبت صفة الآخرية فيه، لكن كانت بعرضية أن يزول بشراء غيره فلا يحكم بعتقه ما لم يتيقن؛ فإذا مات ولم يشتر غيره عرفنا تقرر صفة الآخرية عليه فيعتق من ذلك الوقت، كما لو قال لأمته إذا حضت فأنت حرة فرأت الدم لا تعتق لجواز أن ينقطع الدم فيما دون ثلاثة أيام، فإذا استمر بها الدم ثلاثة أيام عتقت من حين رأت لأنه تبين أن ما رأته كان حيضا حين رأت الدم، إلى هذا أشار الإمام السرخسي، ذكره في النهاية؛ وفيه تسامح لأن ما ذكر في الكتاب من باب الاستناد وما مثل به من باب التبيين، ويجوز أن يقال الغرض من التمثيل بيان عدم الاقتصار والاستناد والتبيين في ذلك سواء.
وقوله (وعلى هذا الخلاف تعليق الطلقات الثلاث به) أي بوصف الآخرية كما إذا قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة ثم امرأة ثم مات عندهما يقع الطلاق مقصورا على الموت حتى تستحق الميراث، وعند أبي حنيفة يقع مستندا إلى وقت التزوج فلا تستحقه، وفائدة التقييد بالثلاث جاز أن
يكون بيان الطلاق البائن فإن به يكون الزوج فارا وترث المرأة عندهما.
قال (ومن قال كل عبد بشرني بولادة فلانة) البشارة اسم لخبر غاب عن المخبر علمه وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر إلا أنه في العرف يستعمل فيما يسر وينفي الحزن ويتحقق من واحد فأكثر؛ فإذا قال كل عبد بشرني بولادة فلانة (فبشره ثلاثة) فإن أخبروه معا عتقوا لأن البشارة حصلت منهم، قال الله تعالى {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28] وإن أخبروا متفرقين واحدا بعد واحد عتق الأول لأن البشارة حصلت منه، ويعضده ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فابتدر إليه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - للبشارة، فسبق أبو بكر عمر بها، وكان ابن مسعود إذا ذكر ذلك يقول بشرني أبو بكر وأخبرني عمر» وإن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزه لأن الشرط: أي شرط الخروج عن عهدة التكفير قران نية التكفير بعلة العتق وهي اليمين فيما نحن فيه ولم يوجد، وإنما وجد عند الشراء وهو شرط العتق لا علته فلا يكون مفيدا، حتى لو كانت النية مقارنة لليمين أجزأه عن الكفارة، وإن اشترى أباه ينوي به كفارة يمينه أجزأه عندنا خلافا لزفر والشافعي، وهو قول أبي حنيفة الأول. ووجه قولهم أن النية تشترط عند العلة والشراء
شرط العتق لا علته، وإنما العلة هي القرابة فلا تفيد النية عند الشراء
(وهذا) أي كون الشراء شرطا لا علة لأن الشراء إثبات الملك وهو ظاهر، والإعتاق ليس إثباتا للملك؛ لأنه إزالته فكان بينهما منافاة فلا يكون الشراء إعتاقا. ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ووجه الاستدلال ما ذكره بقوله جعل نفس الشراء إعتاقا لأنه لم يشترط غيره. وقوله (وصار نظير قوله سقاه فأرواه)