عليه اسم الأيام، لأن بعد ذلك لا يقال أيام بل يقال إحدى عشر يوما ومائة يوم وألف يوم. وقيل في تعليل المصنف نظر لأن لفظ الفرد بالفارسية إما أن يفهم منه معنى الجمع أو لا، فإن فهم ينبغي أن يكون العربي والفارسي سواء وإن لم يفهم ينبغي أن لا يكون الأسبوع مرادا أيضا. ويمكن أن يجاب عنه بأنه يفهم منه معنى الجمع. وقوله: ينبغي أن يكون العربي والفارسي سواء، قلنا: ممنوع لأن لفظ الفارسي وإن أفاد معنى الجمع لكن لا ينتهي إلى العشرة وتخصيص أيام الأسبوع لكونه المعهود أو لعدم القائل بالفصل.
[باب اليمين في العتق والطلاق]
قدم هذا الباب على غيره لأن الحلف بهما أكثر وقوعا فكان معرفة أحكامه أهم من غيره (ومن قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت، ولو قال ذلك لأمته وعلق به الحرية عتقت) لأن الشرط ولادة الولد وقد تحققت لأن الموجود مولود حقيقة وعرفا وحكما؛ أما حقيقة فظاهر، وكذلك عرفا لأنه يسمى في العرف ولدا، وأما شرعا فلأن الشرع اعتبره ولدا حتى تنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد، وإذا تحقق الشرط
ثبت الحكم
(ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده عند أبي حنيفة، وقالا: لا يعتق واحد منهما لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا) أن الموجود مولود إلخ لكن الميت لما لم يكن محلا للحرية انحلت اليمين لكن لا إلى جزاء كما لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار بعدما أبانها وانقضت عدتها تنحل اليمين لا إلى جزاء. وقوله (ولأبي حنيفة أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة) يعني أن الولد وإن كان مطلقا في اللفظ لكنه مقيد بوصف الحياة دلالة؛ لأنه قصد إثبات الحرية له جزاء والميت ليس بمحل لها فصار كما لو قال إذا ولدت ولدا حيا ولم يوجد، بخلاف جزاء الطلاق وحرية الأم لأنه أي الجزاء لا يصلح مقيدا لاستغنائهما عن حياة الولد فلم يكن الشرط إلا ولادة الولد وقد تحققت على ما بينا. واستشكل بما لو قال إذا اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا لغيره انحلت يمينه، حتى لو اشترى بعد ذلك عبدا لنفسه لم يعتق مع أنه جعل شراء العبد شرطا لحريته وعبد الغير ليس محلا للحرية عن المشتري لعدم ملكه. وأجيب بأن الإضمار إنما يكون لتصحيح الكلام، والحاجة إلى إضمار الملك لتصحيحه ليست كالحاجة إلى إضمار الحياة لأن الحرية بدون الحياة لا تتصور أصلا، وفي ملك الغير تتصور موقوفة على الإجازة فلا يلزم من وجوب إضمار
الحياة إضمار الملك
(ولو قال أول عبد أشتريه فهو حر) على ما ذكر في الكتاب ظاهر، وكذا قوله أول عبد أشتريه وحده وهي من مسائل الجامع الكبير. واستشكل بما لو قال أول عبد أملكه واحدا فهو حر فاشترى عبدين معا ثم اشترى آخر لا يعتق الثالث مع أن معنى التفرد فيهما على طريقة واحدة؛ وفرق بينهما بأن واحدا يقتضي نفي المشاركة في الذات، ووحده يقتضيه في الفعل المقرون به دون الذات ولهذا صدق الرجل في قوله في الدار رجل واحد وإن كان معه فيها صبي أو امرأة وكذب في ذلك إذا قال وحده. وإذا كان كذلك قلنا: إذا قال واحدا أنه أضاف العتق إلى أول عبد مطلق لأن قوله واحدا لم يفد أمرا زائدا على ما أفاده لفظ أول فكان حكمه كحكمه، وإذا قال وحده فقد أضاف العتق إلى أول عبد لا يشاركه غيره في التملك والثالث بهذه الصفة فيعتق. وقوله (وإن قال آخر عبد أشتريه فهو حر) واضح.