وقوله: (ويكتفي بالمسح على أكثرها) لم يذكر في ظاهر الرواية أنه إذا مسح على بعض الجبائر دون بعض هل يجزيه أو لا. وذكر في أمالي الحسن بن زياد أنه إذا مسح على الأكثر أجزأه، وإن مسح على النصف لا يجزيه، والفرق بينه وبين مسح الرأس والمسح على الخفين حيث لا يشترط فيهما الأكثر أن مسح الرأس شرع بالكتاب والباء دخلت المحل فأوجبت تبعيضه على الخفين، والمسح على الخفين إن كان بالكتاب كان حكمه حكم المعطوف عليه، وإن كان بالسنة فهي أوجبت مسح البعض، فأما المسح على
الجبائر فإنما ثبت بحديث علي - رضي الله عنه - وليس فيه ما ينبئ عن البعض، إلا أن القليل سقط اعتباره دفعا للحرج وأقيم الأكثر مقامه.
وقوله: (ولا يتوقت) بيان الفرق بين مسح الخف ومسح الجبيرة وذلك بأمور: منها ما تقدم من قوله وإن شدها على غير وضوء فإن المسح على الخف من غير طهارة لا يجوز كما تقدم، ومنها أنه لا يتوقت بوقت مقدر لعدم التوقيف بالتوقيت حيث لم يرد فيه أثر ولا خبر، والمقادير لا تعرف إلا سماعا فيمسح إلى وقت البرء، ومنها أن الجبيرة إن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، بخلاف الخف فإنه إذا نزع بطل المسح؛ لأن العذر قائم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا حتى لو مسح على جبيرة إحدى الرجلين لا يجوز المسح على خف الرجل الأخرى لئلا يكون جامعا بين الغسل حكما وبين المسح، وإن سقطت عن برء بطل لزوال العذر، وإن كان سقوطها في الصلاة استقبل؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فصار كالمتيمم يجد الماء
في خلال صلاته فإنه يستقبلها كذلك.
قيل يشكل على هذا ما إذا صلى ركعة أو ركعتين بالتحري ثم تبينت جهة الكعبة فإنه يبني ولا يستقبل مع أن جهة التحري بدل عن جهة الكعبة. وأجيب بأن ذلك بطريق النسخ لما قبله لما أن أصله كان بطريق النسخ فيبقى في حق المتحري كذلك والنسخ يظهر في حق القائم لا في حق الفائت فلذلك يبني ولا يستقبل