وقوله (هو الصحيح) احتراز عن رواية بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لا فرق على قول أبي حنيفة بين قوله دهرا وبين قوله الدهر، وإذا كان
الاختلاف في المنكر فالمعرف يكون متفقا عليه؛ فإما أن يكون ستة أشهر كما قالا، وإما أن يكون يقع على الأبد كما قال بعض أصحابنا إن الدهر فاللام التعريف يقع على الأبد بلا خلاف بينهم، وهو الذي ذكره المصنف بقوله أما المعرف بالألف واللام فيراد به الأبد عرفا.
ووجه الجانبين في المنكر ما ذكره في الكتاب وهو واضح. فإن قيل: ذكر في الجامع الكبير وأجمعوا فيمن قال إن كلمتك دهورا أو أزمنة أو شهورا أو سنين أو جمعا أو أياما يقع على ثلاثة من هذه المذكورات لأنها أدنى الجمع المتفق عليه، وكان أبو حنيفة أيضا قائلا في دهور منكرة بثلاثة منها، فكل دهر ستة أشهر كما هو قولهما، والحكم في الجمع موقوف على معرفة الإفراد فكيف حكم في الجمع وتوقف في المفرد؟ أجيب بأن ذلك تفريع لمسألة الدهر على قول من يدعي معرفة الدهر فكأنه قال: من وقف على معنى الدهر يجب عليه أن يقول في الجمع المنكر منه بثلاثة كما في الأزمنة والشهور كما فعل مثل ذلك في المزارعة. وبيان اختلاف الاستعمال فيه أن معرفه يقع الأبد بخلاف الحين والزمان، ويقال دهري لمن قال الدهر وأنكر الصانع. وحكى الله تعالى عنهم بقوله {وما يهلكنا إلا الدهر} [الجاثية: 24] قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تسبوا بالدهر فإن الدهر هو الله» فهذا اسم لم يوقف على مراد المتكلم عند الإطلاق؛ والتوقف في مثل ذلك لا يكون إلا من كمال العلم والورع.
وقوله (ولو حلف لا يكلمه أياما فهو على ثلاثة أيام) وهو رواية الجامع الكبير، وذكر فيه أنه بالاتفاق، وذكر في كتاب الأيمان أنه على عشرة أيام عنده كما في المعرف. قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي: والمذكور في الجامع أصح لأنه ذكر الأيام بالتنكير، ولا دلالة فيه على الجنس والعهد فيقع على أقل الجمع وهو الثلاثة. ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة، وقال: على أيام الأسبوع. والأصل أن حرف التعريف إذا دخل على اسم الجمع ينصرف إلى أقصى ما ينطلق عليه اسم الجمع عند أبي حنيفة وهو العشرة؛ لأن الناس يقولون في العرف ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام، ثم بعد ذلك يقولون: أحد عشر يوما ومائة يوم وألف يوم، فلما كانت العشرة أقصى ما ينتهي إليه لفظ الجمع كانت هي المرادة، بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج النساء حيث يقع اليمين على الواحدة لتعذر صرفه إلى أقصى ما ينتهي إليه اسم النساء، وعندهما ينظر إن كان ثمة معهود ينصرف إليه وإلا ينصرف إلى جميع العمر، وفي الأيام المعهود في عرف الناس أيام الأسبوع فكانت مرادة، وفي الشهور المعهود شهور السنة فكانت مرادة وهي اثنا عشر شهرا، ولا معهود في الجمع والسنين فينصرف يمينه إلى جميع العمر. وقوله (لأنه يدور عليها) قيل أي لأن الشهور تدور على اثني عشر،
وكان القياس أن يقول: لأنها تدور عليه، ولكن أول بالمذكور في الأول وبالإفراد في الثاني.
وقوله (ومن قال لعبده) ظاهر. وقوله (وقيل لو كانت اليمين بالفارسية) يعني مثل أن يقول اكر خدمت كنى مراروزهاي بسيار توازاذي غرم خدم سبعة أيام ينبغي أن يعتق لأن في لساننا يستعمل في جميع الأعداد لفظة روز فلا يجيء ما قال أبو حنيفة في العربية من انتهاء لفظ الجمع إلى عشرة؛ فلذلك أريد في العربية أكثر ما ينطلق