وجه قولهما أن الإضافة للتعريف. وتقريره: الإضافة للتعريف وما هو للتعريف يلغو عند وجود ما هو أبلغ منه فيه، والإشارة أبلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة لكونها بمنزلة وضع اليد عليه، بخلاف الإضافة لجواز أن يكون لفلان عبيد فاعتبرت الإشارة ولغت الإضافة وصار كالصديق والمرأة.
ووجه قولهما أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه، وتقريره: لا نسلم أن الإضافة للتعريف بل لبيان أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه لأن هذه الأعيان: أي الدار والدابة والثوب لا تهجر ولا تعادى لذواتها، وكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعنى في ملاكها فتتقيد اليمين بحال قيام الملك لقيام المعنى الداعي إذ ذاك، بخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كالصديق والمرأة لأنه يعادى لذاته فكانت الإضافة للتعريف، والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعين: أي لعدم تعين المضاف إليه للهجران لكون المضاف أيضا صالحا لذلك. وإذا كان للتعريف لم يشترط دوامها لما ذكرنا، بخلاف ما تقدم، يعني إضافة الملك لتعيين المضاف إليه لذلك. واعترض بأن الدابة والدار والمرأة يجوز أن تهجر لذاتها لشؤمها كما جاء في الحديث. وأجيب بأن ذلك احتمال
لم يقترن به عرف فلا يكون معتبرا
. وقوله (وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان) ظاهر. وقوله (وهذه الصفة ليست بداعية إلى اليمين) جواب عما يقال لو كانت الصفة في الحاضر لغوا لحنث إذا حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار تمرا. وتقريره: الصفة في الحاضر لغو إذا لم تكن داعية إلى اليمين، وهذه كذلك على ما مر من قبل: يعني في أول باب اليمين في الأكل والشرب، بخلاف الرطب فإن صفتها داعية إلى اليمين.
[فصل فيمن حلف لا يكلم حينا أو زمانا]
فصل)
لما كانت المسائل المذكورة في هذا الفصل من نوع الكلام متعلقة بالأزمان سماه فصلا (ومن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان ولا نية على شيء من الوقت فهو على ستة أشهر لأن الحين قد يراد به الزمان القليل) قال الله تعالى {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} [الروم: 17] والمراد به وقت الصلاة، وقد يراد به أربعون سنة قال الله تعالى {هل أتى على الإنسان حين من الدهر} [الإنسان: 1] قال المفسرون: المراد به أربعون سنة، وقد يراد به ستة أشهر قال الله تعالى {تؤتي أكلها كل حين} [إبراهيم: 25] أي كل ستة أشهر، فمن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهر، ومن وقت الرطب إلى وقت الطلع ستة أشهر، ومعناه أنه ينتفع بها في كل وقت لا ينقطع نفعها ألبتة (وهذا هو الوسط فيصرف إليه) إذا لم تكن له نية.
وقوله (وهذا) أي الانصراف إلى ستة أشهر (لأن القصير لا يقصد بالمنع) لعدم الحاجة إلى اليمين في الامتناع عن الكلام في ساعة واحدة؛ لأنه يوجد فيها عادة بلا يمين، والمديد لا يقصد غالبا لأنه بمنزلة الأبد لأن من أراد ذلك يقول أبدا في العرف، فلو كان مراده ذلك لم يذكر الحين، ولو سكت تأبد اليمين
فحيث ذكر لا بد له من فائدة سوى المستفاد عند عدم ذكره وإلا لا يكون لذكره فائدة فتعين الأوسط.
وقوله (وكذا الزمان) ظاهر (وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد) يعني يقع على ستة أشهر المنكر والمعرف سواء (وقال أبو حنيفة: الدهر لا أدري ما هو) وهذا الاختلاف في المنكر.