وأنه منكر فالنية تعينه
. وقوله (وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن) ظاهر.
وقوله (ولو قال يوم أكلم فلانا) هاهنا ثلاث عبارات نهار أكلم فلانا وليلة أكلم فلانا ويوم أكلم فلانا، فالأولى لبياض النهار خاصة. فلو كلمه ليلا لم يحنث.
والثانية لسواده خاصة، فلو كلمه نهارا لم يحنث. وما جاء استعماله في مطلق الوقت وما جاء في قول الشاعر:
وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ... ليالي لاقينا جذاما وحميرا
مرادا به الوقت فليس مما نحن فيه لأن كلامنا فيما ذكر بلفظ المفرد وما في الشعر بلفظ الجمع، وذكر أحد العددين بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر وذلك أصل آخر غير ما نحن فيه. والثالثة يعتبر بما قرن به، إن قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت، قال الله تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] والكلام مما لا يمتد، وإن قرن به ما يمتد كالصوم يراد بياض النهار، والبحث فيه وظيفة أصولية، وقد قررناه في التقرير، فإن عنى في قوله يوم أكلم فلانا النهار خاصة صدق في القضاء لأنه مستعمل فيه أيضا قال الله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] والمراد به بياض النهار.
وقوله (لأنه غاية) أما في كلمة حتى فظاهر، وأما في إلا أن فلما تقدم من مناسبة معنى
الاستثناء معنى الغاية وكونه مجازا للغاية. قوله (وإن مات فلان) يعني الذي أسند إليه القدوم أو الإذن سقط اليمين لانتفاء تصور البر. فإن قيل: إعادة الحياة ممكنة فكان الواجب أن لا يبطل اليمين. فالجواب أن اليمين انعقدت على القدوم أو الإذن في حياته القائمة لا المعادة بعد موته وهي غير المعادة لا محالة، ولهذا قلنا: إذا قال لأقتلن فلانا
وفلان ميت ولم يعلم الحالف بموته لا تنعقد اليمين لأنها وقعت على الحياة القائمة.
قال (ومن حلف لا يكلم عبد فلان) إذا وقعت اليمين على فعل يتعلق بمركب إضافي، فإما أن يكون مع الإضافة إشارة أو لا، وكل منهما إما أن تكون الإضافة إليه إضافة ملك أو إضافة نسبة، فإن لم تكن مع الإضافة إشارة كما إذا حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة أو صديق فلان فالمعتبر وجود الملك عند وجود المحلوف عليه في إضافة الملك بالاتفاق،
وكذا في إضافة النسبة عند أبي حنيفة. وعند محمد يعتبر وجود النسبة وقت الحلف، فعلى هذا إذا باع فلان عبده فكلمه لم يحنث بالاتفاق، وكذا إذا طلق امرأته أو عادى صديقه عنده، وعند محمد يحنث كذا قاله في الزيادات.
وجه قول محمد أن هذه الإضافة للتعريف لأن المرأة والصديق قد يهجران لذاتهما مقصودا لا لأجل المضاف إليه، وما كان للتعريف لا يشترط دوامه للاستغناء عنه بعد التعريف فيتعلق الحكم بعينه، أي بعين كل واحد منهما. كما في الإشارة بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجة فلان هذه (ووجه ما ذكر هاهنا) يعني عدم الحنث وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (وهو رواية الجامع الصغير) فإنه ذكر قول محمد في الزيادات وقول أبي حنيفة في الجامع الصغير، ولم يذكر لأبي يوسف قول.
وقال فخر الإسلام: يحتمل أن يكون قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه أي كل واحد من المرأة والصديق لأجل المضاف إليه ولهذا لم يعينه، ويحتمل
أن لا يكون فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك، وإن كان مع الإضافة إشارة بأن قال عبد فلان هذا أو امرأة فلان هذه أو صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد، وحنث في المرأة والصديق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحنث في العبد أيضا وهو قول زفر.