وقوله (ومن حلف ليصعدن السماء) على ما ذكره ظاهر. واعترض بأن تصور البر لو كان كافيا في خلفية الكفارة لوجبت في الغموس؛ لأن الله تعالى قادر على إعادة الزمان الماضي وقد فعلها لسليمان - صلى الله عليه وسلم - وأجيب بأن تصور البر في الغموس بأن يجعل الفعل الذي لم يوجد موجودا منه وهو مستحيل.
وقوله (وإن كان
متصورا ينعقد اليمين) إنما كان كذلك لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى فإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون القدرة فيما له حلف ألا ترى أن الصوم واجب على الشيخ الفاني ولم تكن له قدرة لمكان التصور والحلف وكذلك ههنا حنث عقيب وجوب البر فوجبت الكفارة للعجز الثابت عادة كما وجبت الفدية هناك عقيب وجوب الصوم.
[باب اليمين في الكلام]
لما ذكر بيان أيمان السكنى والدخول والخروج والأكل والشرب للمعنى الذي ذكرنا شرع في بيان الفعل الجامع الذي يستتبع الأبواب المتفرقة وهو الكلام؛ إذ اليمين في العتق والطلاق والبيع والشراء واليمين في الحج
والصلاة والصوم من أنواع الكلام، فذكر الجنس مقدم على ذكر النوع (ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث) نقل صاحب النهاية عن شيخ الإسلام أن التكليم عبارة عن إسماع كلامه كما في تكليم نفسه فإنه عبارة عن إسماع نفسه، إلا أن إسماع الغير أمر باطن لا يوقف عليه فأقيم السبب المؤدي إليه مقامه وهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه أذنه ولم يكن به مانع من السماع لسمع ودار الحكم معه وسقط اعتبار حقيقة الإسماع، وكلامه واضح. وقوله (لتغافله) أي لغفلته.
وقوله (وفي بعض روايات المبسوط) يريد ما روي في رواية فناداه وأيقظه يحنث فيه، وهذه الرواية تشير إلى اشتراط الإيقاظ للحنث. وذكر في بعض الروايات فناداه أو أيقظه، وهذه تدل على أنه متى ناداه بحيث لو كان يقظان لسمع صوته حنث وإن لم يوقظه. وقال شمس الأئمة السرخسي
والأظهر أنه لا يحنث. وإليه أشار بقوله وعليه مشايخنا، والوجه ما ذكره في الكتاب.
ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه) ظاهر. وقوله (وأنه يتم بالإذن كالرضا) يعني أنه إذا حلف لا يكلمه إلا برضاه فرضي المحلوف عليه بالاستثناء ولم يعلم الحالف فكلمه لا يحنث لما أن الرضا يتم بالراضي، فكذلك الإذن يتم بالآذن. قلنا: الرضا من أعمال القلب فيتم بالراضي ولا كذلك الإذن على ما مر أنه إما من الأذان الذي هو الإعلام، أو من الوقوع في الإذن وذلك يقتضي السماع ولم يوجد. واعترض بأنه لو كان كذلك لما صار العبد مأذونا إذا أذن له مولاه وهو لا يعلم لكنه يصير مأذونا فلم يكن الإذن محتاجا إلى الوقوع في الإذن. وأجيب بأن الإذن هذا فك الحجر في حق العبد والعبد يتصرف بأهلية نفسه ومالكيته فيثبت بمجرد الإذن، وأما في اليمين فلما حرم كلامه باليمين إلا عند الإذن صار الإذن مثبتا لإباحة الكلام للحالف فلا بد من الإعلام بذلك وهو مبني على تخصيص العلة وأمره واضح عند الأصولي
(وإن حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف لأنه لم يذكر الشهر لتأبد اليمين) لأن ما يلي اليمين صالح لمحلية البر: أي جزء كان من أجزاء الليل والنهار، وإذا كان كذلك وقد وقعت النكرة في سياق النفي كان اليمين مؤبدا فذكر الشهر لإخراج ما وراءه عملا بدلالة الحال وهي الغيظ الذي لحقه في الحال، بخلاف ما لو قال والله لأصومن شهرا لأنه لو لم يذكر الشهر لم تتأبد اليمين، إما لأنه نكرة في سياق الإثبات، وإما لأن الصوم غير صالح للتأبيد لتخلل الأوقات التي لا تصلح أن تكون محلا للصوم، فكان ذكره لتقدير الصوم