ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا) أي حتى يضع فاه على دجلة بعينها ويشرب يقال كرع في الماء إذا مد عنقه نحوه ليشرب منه ومنه كره عكرمة الكرع في النهر لأنه فعل البهيمة تدخل فيه أكارعها، والكراع مستدق الساق، وهذا (عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: إذا شرب منها بإناء حنث) ومبناه على أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده وعندهما بالعكس، أما كون المجاز متعارفا فظاهر، فإن المفهوم من قولهم أهل فلان يشربون من دجلة أنهم يشربون من مائها، وأما أن الحقيقة مستعملة فلأن الناس يكرعون من الأنهار والأودية، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوم نزل عندهم «هل عندكم ماء بات في شن، وإلا كرعنا» ولهذا إذا كرع حنث بالإجماع. فإن قيل: لا نسلم أن الحنث في الكرع باعتبار كون الحقيقة مستعملة بل باعتبار العمل بعموم المجاز كما في قوله لا يضع قدمه في دار فلان فحينئذ يجب أن يحنث بالشرب بالإناء وغيره لأن الحكم في عموم المجاز كذلك. فالجواب أن المصير إلى عموم المجاز إنما يكون بعد تعذر الحقيقة أو هجرانها، وقد دل الدليل على كونها مستعملة فلا مصير إليه.
وقوله (ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة) ظاهر.
قال (ومن قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث) علم عدم الماء في الكوز أو لم يعلم (فإن كان فيه ماء فأهريق قبل الليل لم يحنث عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يحنث في ذلك كله) أي فيما إذا كان فيه الماء وفيما لم يكن، وما ذكر من الوجه للجانبين فواضح. واعترض على وجههما بأن البر متصور في صورة الإراقة، لأن إعادة القطرات المهراقة ممكنة فكان متصورا. وأجيب بأن البر إنما يجب في هذه الصورة في آخر جزء من أجزاء اليوم بحيث لا يسع فيه غيره فلا يمكن القول فيه بإعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الزمان.
وقوله (ولو كانت اليمين مطلقة) أي عن ذكر اليوم (ففي الوجه الأول) يعني فيما إذا لم يكن في الكوز ماء (لا يحنث عندهما، وعنده يحنث في الحال. وفي الوجه الثاني) وهو أن يكون فيه ماء فأهريق (يحنث في قولهم جميعا.
فأبو يوسف فرق) في الوجه الأول وهو الذي لم يكن في الكوز ماء بين المطلق عن ذكر اليوم وبين المؤقت به، فقال في المطلق إنه يحنث في الحال، وفي المؤقت حنثه إلى آخر اليوم إلى غيبوبة الشمس.
ووجهه ما ذكر أن التوقيت للتوسعة فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقت فلا يحنث قبله، وهذا لأن اليمين متى عقدت على فعل لا يمتد مؤقتة بوقت ممتد يتعين الجزء الأخير للانعقاد لأن الوقت ظرف له فيلزم في جزء منه ويتعين آخره، وفي المطلق يجب البر كما فرغ وقد عجز فيحنث في الحال، كذا في بعض الشروح.
وقال في النهاية: فأبو يوسف فرق بين المطلق والمؤقت: أي في مسألة الوجه الثاني وهو ما إذا كان في الكوز ماء فأهريق قبل الليل فقال في المطلق يحنث حال وقت الإراقة من غير توقف إلى الليل، وفي المؤقت لا يحنث في الحال بل يتوقف حنثه إلى آخر اليوم، وهما فرقا بين المطلق والمؤقت: يعني في هذا الوجه على ما ذكر في الكتاب. وأشار بقوله كما إذا مات الحالف والماء باق إلى أن بقاء المحل شرط للبر كبقاء الحالف، وأشار بقوله كما إذا عقده ابتداء في هذه الحالة إلا أن وجود المحل كما هو شرط لانعقاد اليمين كذلك لبقائها.