قال (ولو حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به) اصطبغ على بناء المفعول كذا كان مقيدا بخط الثقات وهو افتعل من الصبغ، ويقال اصطبخ بالخل وفي الخل ولا يقال اصطبغ الخبز بالخل (ولو حلف لا يأتدم) أي لا يأكل إداما (فكل شيء اصطبغ به فهو إدام) ولا ينعكس فالخل والزيت واللبن والملح والزبد إدام، والشواء ليس بإدام (وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف) في رواية الأصل (وقال محمد: ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام، وهو رواية عن أبي يوسف) وحاصل ذلك على ثلاثة أوجه: ما يصطبغ به فهو إدام بالاتفاق، والبطيخ والعنب والتمر وأمثالها مما يؤكل وحده غالبا ليس بإدام بالاتفاق. وفي البيض واللحم والجبن اختلاف، جعلها محمد إداما خلافا لهما. لمحمد أن الإدام من المؤادمة وهي الموافقة وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه. ولهما أن الإدام ما يؤكل تبعا في العرف والعادة. والتبعية على نوعين: حقيقية وذلك في الاختلاط لتكون قائمة به. وحكمية وهي أن لا تؤكل على الانفراد، واللحم لا يختلط فلا يكون تبعا حقيقة ويؤكل منفردا فلا يكون تبعا حكما فلا يكون إداما.
وقوله (وتمام الموافقة بالامتزاج) جواب عن قوله لأن الإدام من المؤادمة: يعني سلمناه ولكن المؤادمة التامة الكاملة في الامتزاج أيضا ولم توجد في هذه الأشياء إلا أن ينويه لما فيه من التشديد، بخلاف الخل وغيره من المائعات فإنها لا تؤكل وحدها بل تشرب والملح لا يؤكل وحده ويذوب فيتبع فكان إداما (والعنب والبطيخ ليسا بإدام) يعني بالاتفاق لما ذكرنا (هو الصحيح) كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي. وقال بعض مشايخنا: إنه على هذا الاختلاف.
وقوله (وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر) قال في النهاية: هذا توسع في العبارة، ومعناه أكل الغداء والعشاء والسحور على حذف المضاف، وذلك لأن الغداء اسم لطعام الغداة لا اسم أكل. وقوله (ولهذا تسمى الظهر إحدى صلاتي العشاء في الحديث) ذكر في الإيضاح في باب الحلف على الغداء فقال فإنه ورد في الحديث «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشاء ركعتين» يريد به الراوي الظهر أو العصر.
وقوله (وتعتبر عادة أهل كل بلد في حقهم) يعني إن كانت خبزا فخبز، وإن كانت لحما فلحم، حتى أن الحضري إذا حلف على ترك الغداء فشرب اللبن لم يحنث، والبدوي بخلافه، لأنه غذاء في البادية. وقوله (ويشترط أن يكون أكثر من نصف الشبع) رواه المعلى عن أبي يوسف وهو صحيح لأن من أكل لقمة أو لقمتين يصح أن يقول ما تغديت وما تعشيت.
(ومن قال إن أكلت أو شربت أو لبست فعبدي حر وقال عنيت شيئا دون شيء لم يصدق قضاء) ولا ديانة (لأن النية إنما تصح في الملفوظ) لأنها لتعيين بعض محتملات اللفظ (والثوب وما يضاهيه غير ملفوظ) فلا تصح نيته. فإن قيل: هب أنه غير ملفوظ تنصيصا أليس أنه ثابت مقتضى والمقتضى كالملفوظ؟ أجاب بقوله (والمقتضى لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه) فإن قيل: المقتضى أمر شرعي وافتقار الأكل إلى الطعام ليس كذلك لأنه يعرفه من لم يعرف الشرع. قلنا: يجوز أن يكون المصنف اختار ما اختاره بعض المحققين من أن المقتضى هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به، لكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا. فإن قيل: سلمنا ذلك لكن ما الفرق بين هذا وبين ما إذا قال إن خرجت فعبدي حر ونوى السفر فإنه يصدق ديانة مع أن السفر أو الخروج غير مذكور لفظا وبينه وبين ما إذا حلف لا يساكن فلانا ونوى به أن لا يساكنه في بيت واحد فإن النية صحيحة مع أن المسكن غير مذكور لفظا، حتى لو سكن معه في الدار لا يحنث. أجيب بأن الأولى ممنوعة منعها القضاة الأربع أبو هشيم وأبو خازم وأبو طاهر الدباس والقاضي القمي. ولئن سلم فقوله إن خرجت ولا يساكن فعلان يدلان على المصدر لغة، وقد وقع الثاني في صريح النفي والأول في معناه فتناولا بعمومهما الخروج في السفر والسكن فجاز تخصيصهما إلا أنه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء.