من خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة خلافا لهما. والوجه من الجانبين ما ذكره في الكتاب. ومبناه على أن الحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف وعندهما بالعكس وموضعه أصول الفقه.
(ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث) بالاتفاق (لأن عينه غير مأكول) فكانت الحقيقة متعذرة فيصار إلى المجاز وهو ما يتخذ منه (ولو استفه) أي أكله من غير مضغ (لا يحنث هو الصحيح) وإنما قال هو الصحيح احترازا عن قول بعض مشايخنا أنه يحنث لأنه أكل الدقيق حقيقة، والعرف وإن اعتبر فالحقيقة لا تسقط به، وهذا لأن عين الدقيق مأكول، والأصح أنه لا يحنث لأن هذه الحقيقة مهجورة، ولما انصرفت اليمين إلى ما يتخذ منه للعرف سقط اعتبار الحقيقة، كمن قال لأجنبية إن نكحتك فعبدي حر فزنى بها لم يحنث لأن يمينه لما انصرف إلى العقد لم يتناول حقيقة الوطء.
وقوله (ولو حلف لا يأكل خبزا) على ما ذكره ظاهر. وطبرستان هي آمل وولايتها، وقيل أصلها
تبرستان لأن أهلها يحاربون بالتبر وهو الفاس فعربوه إلى طبرستان.
وقوله (ولو حلف لا يأكل الشواء) ظاهر.
وقوله (وهذا لأن التعميم متعذر) لأن الدواء المسهل مطبوخ ونحن نعلم بيقين أنه لم يرد ذلك (فيصرف إلى خاص هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء) قالوا قيد بقوله بالماء لأن القليلة اليابسة فلا تسمى مطبوخا فلا يحنث بأكلها.
(ومن حلف لا يأكل الرءوس فيمينه على ما يكبس في التنانير) أي يطم به التنور: يعني يدخل فيه من كبس الرجل رأسه في جيب قميصه إذا أدخله فيه (ويباع في المصر) لأن رأس الجراد رأس حقيقة وليس بمراد فيصرف
إلى المجاز المتعارف، وفسره في الجامع الصغير على ما ذكر في الكتاب. واعترض على هذا بأن لحم الخنزير والإنسان لا يباع في الأسواق ومع ذلك يحنث بالأكل إذا حلف لا يأكل لحما، وأجيب بما حاصله الفرق بأن الرأس غير مأكول بجميع أجزائه لأن منها العظم فكانت الحقيقة متعذرة فيصار إلى المجاز المتعارف وهو ما يكبس في التنانير ويباع في الأسواق، وأما اللحم فيؤكل بجميع أجزائه فكانت الحقيقة ممكنة فلا تترك فيحنث بأكل لحم الإنسان والخنزير. فإن قلت: الحقيقة إن لم تكن متعذرة فهي مهجورة شرعا، والمهجور شرعا كالمهجور عادة، وفي المهجور شرعا يصار إلى المجاز كما في المهجور عادة. قلت: المهجور شرعا هو الذي لا يكون شيء من أفراده معمولا به كالحلف على ترك كلام الصبي وهنا ليس كذلك. فإن قيل: سلمنا ذلك لكن لا يطرد في الشراء فإن الرأس يشترى بجميع أجزائه فلم تكن الحقيقة متعذرة. وأجيب بأن من الرءوس ما لا يجوز إضافة الشراء إليه كرأس النمل والذباب والآدمي فكانت متعذرة.
وقوله (ومن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا لم يحنث، وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث،
وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: يحنث في العنب والرطب والرمان أيضا) يعني لا في القثاء والخيار وكانت المسألة على ثلاثة أوجه: في وجه يحنث بالاتفاق، وهو أن يقع يمينه على ثمر كل شجر سوى العنب والرطب والرمان، ويستوي في ذلك الرطب واليابس. وفي وجه لا يحنث بالاتفاق، وهو أن يأكل الخيار والقثاء لأنه يؤكل مع البقول. وفي وجه اختلفوا فيه وهو العنب والرطب والرمان إذا لم تكن له نية، وكلامه ظاهر إلا ما نذكره، فقوله زيادة على المعتاد: أي على الغداء الأصلي حتى تسمى النار فاكهة والمزاح فاكهة لوجود زيادة التنعم فيها. وقوله (والرطب واليابس فيه سواء) يعني أن ما كان فاكهة لا فرق فيه بين رطبه ويابسه، ويابس هذه الأشياء لا يعد فاكهة فيجب أن يكون رطبها كذلك. وقوله (لأنهما من البقول بيعا) فإن بائع البقول هو الذي يبيعها لا غير، وأما أكلا فإنهما يوضعان على الموائد حيث يوضع النعناع والبصل. وقوله (إن هذه الأشياء مما يتغذى بها) يعني العنب والرطب (ويتداوى بها) يعني الرمان (ولهذا كان اليابس منها من التوابل) كيابس الرمان (أو من الأقوات) كيابس العنب، فالتوابل جمع التابل بفتح الباء وكسرها، والأصل في هذا أن اللفظ إذا أطلق على أفراد في بعضها دلالة على زيادة معنى ليس في مفهوم اشتقاقه لم يتناوله كما تقدم في صورة النقصان في اللحم.