وقوله (ومن حلف لا يأكل لحم هذا الحمل) ظاهر.
قال (ومن حلف لا يأكل بسرا) هذه المسألة على أربعة أوجه: إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا بكسر النون وهو ما بدا الإرطاب من قبل ذنبه وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة وتفسيره هو الذي عامته بسر وفيه شيء من الرطب حنث في يمينه في قولهم. وكذا إذا حلف لا يأكل رطبا مذنبا وهو الذي عامته رطب وفيه شيء من البسر حنث في قولهم. ولو حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا فيه شيء من البسر حنث في قول أبي حنيفة، وقالا: لا يحنث. ولو حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا فيه شيء من الرطب حنث عنده خلافا لهما على رواية الكتاب. وذكر في الإيضاح وشروح الجامع الصغير قول محمد مع أبي حنيفة في أنه يحنث في هاتين الصورتين. وقال صاحب النهاية والله أعلم بصحته: لهما أن الرطب المذنب يسمى رطبا، فإذا حلف لا يأكل بسرا وأكل الرطب المذنب فقد أكل الرطب لا البسر فلا يحنث، وكذلك بالعكس وصار كما إذا حلف لا يشتري رطبا فاشترى بسرا مذنبا لا يحنث.
(وله أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر والبسر المذنب على عكسه فيكون آكله آكل البسر والرطب) فيحنث في الصورتين وإن كان أحدهما غالبا والآخر مغلوبا ألا ترى أنه لو ميزه فأكله حنث بالاتفاق. فكذا إذا أكله مع غيره. واستشكل بما إذا حلف لا يشرب هذا اللبن فصب فيه ماء والماء غالب فشربه لم يحنث، وإن شرب المحلوف عليه وزيادة، وأشار المصنف إلى الجواب عنه بقوله (وكل واحد مقصود في الأكل) يعني بخلاف صورة اللبن، فإن اللبن لما صب فيه الماء شاع وماع في جميع. أجزاء. اللبن فصار مستهلكا. ولهذا لا يرى مكانه فلم يكن كل واحد منهما مقصودا بالشرب. وقوله (بخلاف الشراء) جواب عن قياسهما صورة النزاع على الشراء وهو ظاهر. وقوله: (ولو حلف لا يشتري رطبا)
كالبيان للمسألة المتقدمة وهو ظاهر.
(ومن حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك لا يحنث) والأصل فيه أن اللفظ إذا تناول أفرادا وفي بعضها نوع قصر لا يدخل القاصر تحته، ولحم السمك فيه قصور لأن اللحم من الالتحام والالتحام بالاشتداد والاشتداد بالدم والدم في السمك ضعيف.
وقال المصنف: لا دم فيه، جعله بمنزلة المعدوم
لكونه يسكن الماء فكان معنى اللحم قاصرا فيه فلا يدخل تحت اللفظ المطلق وموضوعه أصول الفقه (وإن أكل لحم خنزير أو إنسان حنث لأنه لحم حقيقي إلا أنه حرام، واليمين قد تعقد للمنع من الحرام) واعترض بأن الكفارة فيها معنى العبادة فلا يناط وجوبها بما هو حرام محض، وأكل لحم الخنزير والإنسان حرام محض فكيف يتعلق وجوبها به؟ وأجيب بأن هذه مغالطة لأن الكفارة تجب بعد يمين نقضت بالحنث وقد وجدت، وكون الحنث بأمر مباح
أو حرام لا مدخل له في ذلك أشار إلى هذا قوله واليمين قد تعقد للمنع من الحرام. قوله (وكذا إذا أكل كبدا) ظاهر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله (ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها) والقضم: الأكل بأطراف الأسنان من باب لبس، وإنما وضع المسألة في الحنطة المعينة لأنه إذا عقد يمينه على أكل حنطة لا بعينها ينبغي أن يكون الجواب على قول أبي حنيفة كالجواب عندهما. قال في النهاية: هكذا ذكر شيخ الإسلام في أيمان الأصل وهذه المسألة على أوجه: أحدها أن لا يأكل حبا كما هي فأكل من خبزها أو سويقها لا يحنث بالاتفاق لأنه أراد حقيقة كلامه فيتقيد اليمين بها. والثاني أن ينوي أن لا يأكل ما يتخذ منها لا يحنث بأكل عينها كذلك. والثالث أن لا يكون له نية فأكل