قال (ولو أرادت المرأة الخروج) صورة المسألة ظاهرة (وتسمى هذه اليمين يمين فور) وهو في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت، فاستعير للسرعة ثم سميت به الحالة التي لا ريب فيها ولا لبث، فقيل جاء فلان وخرج فلان من فوره: أي من ساعته (وتفرد أبو حنيفة - رحمه الله - بإظهاره) أي باستنباطه، وكان الناس قبله يعلمون اليمين على نوعين: مؤبدة، ومؤقتة لفظا. ثم استنبط أبو حنيفة هذا النوع الثالث وهو المؤبد لفظا والمؤقت معنى، وقد أخذه من
حديث جابر وابنه - رضي الله عنهما - حين دعيا إلى نصرة رجل فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه ولم يحنثا، واعتبر في ذلك العرف فإن الحالف في العادة يقصد بهذا اللفظ منعهما عن الخرجة التي تهيأت لها إلا من الخروج على التأييد، فإذا عادت فقد تركت تلك الخرجة وانتهت اليمين فلا يحنث بعد ذلك، وإن خرجت والعرف له اعتبار في باب الأيمان؛ وعلى هذا لو أراد الرجل ضرب عبده فقال آخر إن ضربته فعبدي حر يتقيد بتلك الضربة، وعلى هذا إذا قال له اجلس تغد عندي فقال إن تغديت فعبدي حر وكلامه ظاهر. ولو قال إن تغديت اليوم يجعل مبتدئا لأنه زاد على مقدار الجواب. ففي تطبيقه على السؤال إلغاء الزيادة. فإن قيل: الزيادة لا تضر كونه جوابا للسؤال؛ ألا ترى إلى قوله تعالى {قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى} [طه: 18] في جواب قوله تعالى {وما تلك بيمينك يا موسى} [طه: 17] كيف زاد على مقدار الجواب وهو أن يقول عصاي ولم يخرجه عن كونه جوابا. أجيب بأن كلمة " ما " تستعمل للسؤال عن الذات والسؤال عن الصفات، وحيث وقعت في حيز السؤال اشتبه على موسى - عليه السلام - أن السؤال وقع عن الذات أو الصفة فجمع بينهما ليكون مجيبا على كل حال. قال صاحب النهاية: إلى هذا أشار في الفوائد الظهيرية. وفيه نظر لأن أهل البلاغة قالوا: إن " ما " يسأل بها عن وصف العقلاء والعصا لم تكن عاقلة سلمنا، ولكن الأفعال المسندة إلى موسى - عليه السلام - لا تكون أوصافا؛ ولئن كانت لا تكون أوصافا للعصا. وأقول: الزيادة على حرف الجواب لا تصرفه عن كونه جوابا له ألبتة، وإنما يجعل كلاما مبتدأ إذا كان ثمة مصرف يمكن حمله عليه إعمالا للزيادة كما في المسألة وليس في الآية ذلك فلم يصرف عن كونه جوابا يلوح إلى هذا قوله فيجعل مبتدئا.
(قوله ومن حلف لا يركب دابة فلان) الدابة في اللغة كل ما يدب من الحيوانات:
أي يتحرك مشيا على وجه الأرض، قال الله تعالى {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] ويتعلق الركوب بها بعين ما يركب منها مرادا كالبغل والفرس والبعير والحمار والبقر والجاموس والفيل في القياس. واستحسن العلماء في عقد اليمين على ما يركب في غالب البلدان وهو الخيل والبغال والحمير أخذا من قوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} [النحل: 8] ذكر منة الركوب في هذه الأنواع الثلاثة: فأما في الأنعام فقد ذكر منفعة الأكل بقوله تعالى {والأنعام خلقها لكم} [النحل: 5] الآية، وبالعرف؛ فإنه إذا قيل ركب فلان دابة لم يفهم منه أحد أنه ركب البقر أو الفيل وإن كان يركب في بلاد الهند، إلا إذا نوى جميع ذلك فيكون على ما نوى لأنه نوى حقيقة كلامه، وفيه تشديد عليه. وإذا عرف هذا فمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون لم يحنث عند أبي حنيفة، وهذا إذا لم ينو، فأما إذا نوى وركب دابة العبد فيحنث، إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه عنده: أي فيما ملكه العبد المديون عند أبي حنيفة. حتى لو أعتق عبد عبده لا يعتق وتلمح مما ذكرنا المستثنى منه في قوله إلا أنه إذا كان عليه دين وهو القدر الذي أظهرناه، وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوها لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا حيث يقال دابة عبد فلان ولم يقل دابة فلان. وشرعا قال - صلى الله عليه وسلم - «من باع عبدا وله مال فماله لمولاه» فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية.