قال (ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة) المسح على الجوربين على ثلاثة أوجه: في وجه يجوز بالاتفاق وهو ما إذا كانا ثخينين منعلين، وفي وجه لا يجوز بالاتفاق وهو ألا يكونا ثخينين ولا منعلين، وفي وجه لا يجوز عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه وهو أن يكونا ثخينين غير منعلين.
يقال جورب منعل ومنعل إذا وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم والمجلد هو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله.
وقوله: (لا يشفان) تأكيد للثخانة، من شف الثوب: إذا رق حتى رأيت ما وراءه من باب ضرب. لهما حديث أبي موسى الأشعري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين» ؛ ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا بحيث يستمسك على الساق من غير الربط فأشبه الخف فيلحق به. ولأبي حنيفة أن الإلحاق إنما يصح إذا كان في معناه من كل وجه، وليس كذلك؛ لأن الخف يمكن مواظبة المشي فيه دون الجورب إلا إذا كان منعلا وهو محمل حديث أبي موسى، على أن أبا داود طعن فيه وقال: ليس بالمتصل ولا بالقوي.
وعن أبي حنيفة أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه. فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما، قال المصنف: وعليه الفتوى. قوله: (ولا يجوز المسح على العمامة إلخ) فيه نفي قول من يجوز المسح على العمامة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل، وأهل الظاهر قالوا صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته وخفيه. وقلنا المسح على الخف ثبت رخصة لدفع الحرج ولا حرج في نزع هذه الأشياء، والتمسك بالحديث ضعيف؛ لأن قوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس، والعمل بالحديث يكون زيادة عليه بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز أو هو منسوخ.
قال محمد: أخبرنا مالك، قال حدثنا نافع، قال رأيت صفية بنت أبي عبيد تتوضأ وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها، قال نافع: وأنا يومئذ صغير، قال محمد: بهذا نأخذ لا نمسح على خمار ولا على عمامة، بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك. والقفاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين يحشى بالقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها، كذا في الصحاح.
وقوله: (ويجوز المسح على الجبائر) قال قاضي خان: هذا إذا كان يضره المسح على الجراحة، وأما إذا لم يضره فلا يمسح على الجبائر،
والجبائر جمع جبيرة وهي العيدان التي تجبر بها العظام، وإنما قال (وإن شدها على غير وضوء) ؛ لأنها إنما تربط حالة الضرورة، واشتراط الطهارة في تلك الحالة يفضي إلى الحرج فلا يعتبر، والأصل في ذلك ما قال في الكتاب أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله وأمر عليا به حين كسر زنده يوم أحد وقيل يوم خيبر، فإنه كان حامل راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكسر زنده وسقط اللواء من يده، فقال - عليه الصلاة والسلام - اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، فقال ما أصنع بالجبائر فقال - عليه الصلاة والسلام -: امسح عليها من غير فصل بين الغاسل وغيره» .
و (قوله: ولأن الحرج فيه ظاهر) وأرى أن في قوله ويجوز المسح إشارة إلى أن مسح الجبائر ليس بفرض ولا واجب، وذلك؛ لأن الروايات قد اختلفت. فقال في شرح الطحاوي والتجريد: المسح على الجبائر ليس بفرض عند أبي حنيفة وإن لم يضره بل هو مستحب، وفي المحيط واجب عنده وتجوز الصلاة بدونه خلافا لهما، قالا أمر عليا به والأمر للوجوب، وقال: المسح يقوم مقام غسل ما تحتها وغسل ما تحتها لم يكن واجبا، فكذا المسح، وهذا يرشد إلى أن الأمر للاستحباب.