وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى يبر) وقال في الشافي: إن لم يمكنه النقل من ساعته بعذر الليل أو بمنع ذي سلطان أو عدم موضع آخر ينتقل إليه لم يحنث لأن حالة الضرورة مستثناة خلافا لزفر، وكذلك لو سد عليه الباب فلم يقدر على النقلة أو كان شريفا أو ضعيفا لا يقدر على نقل المتاع بنفسه ولم يجد أحدا ينقلها لم يحنث حتى يجد من ينقلها ويلحق الموجود بالمعدوم للعذار. ونوقض بما ذكره الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أن من قال إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامرأته طالق فقيد ومنع من الخروج يحنث، وكذا لو قال لامرأته وهي في منزل والدها إن لم تحضري الليلة منزلي فأنت طالق فمنعها الوالد عن الحضور حنث. وأجيب بأن في مسألة الكتاب شرط الحنث السكنى، وأنه فعل وجودي لا يحصل بدون الاختيار. ولا يحصل الاختيار مع وجود الموانع المذكورة. وأما في صورة النقض فشرط الحنث عدم الخروج والعدم لا يحتاج إلى اختيار (فإن انتقل إلى السكة أو المسجد قالوا: لا يبر) وقيل يبر لأنه لم يبق ساكنا، ودليل الأول ما ذكرناه في الزيادات أن من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذا. وصورته: كوفي نقل عياله إلى
مكة ليتوطن بها فلما دخلها وتوطن بها بدا له أن يرجع إلى خراسان فمر بالكوفة فإنه يصلي بها ركعتين لأن وطنه بالكوفة انتقض بوطنه بمكة، وإن بدا له في الطريق قبل أن يدخل مكة أن لا يستوطن مكة ويرجع إلى خراسان فمر بالكوفة فإنه يصلي بالكوفة أربعا لأن وطنه بالكوفة قائم ما لم يتخذ وطنا آخر، فكذا هذا.
وفي بعض الشراح قوله قالوا لا يبر معناه إذا لم يكن في طلب مسكن آخر، أما إذا كان وبقي على ذلك أياما فلا يحنث في الصحيح وإن لم ينتفل إلى السكة أو المسجد لأنه لا يمكنه طرح الأمتعة في السكة فيصير ذلك القدر مستثنى للضرورة، والله أعلم.