(ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنث، ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حنث) لأن الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم، يقال دار عامرة ودار غامرة، وقد شهدت أشعار العرب بذلك فمنها ما قال لبيد:
عفت الديار محلها فمقامها ... بمنى تأبد غولها فرجامها
عفا يعفو متعد ولازم وهنا لازم، وتأبد المنزل: أي أقفر فألفته الوحوش، والغول والرجام موضعان. يقول: عفت ديار الأحباب ما كان منها للحلول وما كان منها للإقامة، وهذه الديار كانت بمنى وقد توحشت الديار الغولية والرجامية.
وقال قائلهم:
الدار دار وإن زالت حوائطها ... والبيت ليس ببيت بعد تهديم
وهذا ظاهر. وقوله (والبناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر) لما ذكر في الأصول أن المحلوف عليه لا بد وأن تكون معلوما. فإذا كان مشارا إليها كان المحلوف عليه معلوما فلا حاجة إلى معرف بخلاف المنكر فإنه لا معرف له سوى الوصف فيكون معتبرا. واعترض بوجهين: أحدهما أن الصفة لو كانت معتبرة في المنكر لما وقع المشتراة للموكل إذا وكل رجلا بشراء دار فاشترى دارا خربة لأنها غير موصوفة وهذا نقض إجمالي.
والثاني أن البناء لا يخلو إما أن يكون داخلا في المسمى أو لم يكن، فإن كان داخلا وجب أن لا يختلف الحال بالغيبة والحضور في الدخول كالعرصة. فإن لم يكن داخلا وجب أن لا يختلف الحال أيضا في عدم الدخول كما إذا حلف لا يكلم رجلا لا يتقيد يمينه برجل قاعد عالم إلى غير ذلك من الصفات الخارجية عنه وهذه معارضة. وأجيب عن الأول بأن الدار في الوكالة تعرفت بوجه لأن التوكيل بشرائها إنما يصح عند بيان الثمن والمحلة وليست في اليمين كذلك فلا يلزم من صحة انعقاد الوكالة صحة انعقاد اليمين بلا صفة. وعن الثاني بأن البناء صفة متعينة للدار فجاز أن يكون مرادا بحكم العرف لتعينه وفي الرجال التزاحم في الصفات ثابت من العلم والعقل والقدرة والصناعة والحسن والجمال، وهذه الصفات بأسرها تمتنع إرادتها عادة، وليس البعض أولى من البعض في الإرادة فتمتنع
الإرادة أصلا، كذا في النهاية محالا على الفوائد الظهيرية. ورد بأن البناء ضده الخراب فكان الدار محل تواردهما فكيف صار البناء صفة متعينة فهو في حيز النزاع. وأقول في جواب المعارضة المذكور من التقسيم غير حاضر لجواز أن يكون داخلا في المنكر لاحتياجه إلى التعريف غير داخل في المعرف لاستغنائه عنه.
ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها حنث لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام، وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا فدخله لم يحنث) لاعتراض اسم آخر عليه ومن ضرورة حدوث هذا الاسم زوال ذلك الاسم، واليمين قد انعقدت بما يسمى دارا ولم يبق. وقوله (وكذا إذا دخل بعد انهدام الحمام) ظاهر.
قال (وإن حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدم وصار صحراء لم يحنث لزوال اسم البيت فإنه لا يبات فيه، حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف حنث لبقاء الاسم) قال الله تعالى {فتلك بيوتهم خاوية} [النمل: 52] في بيوت منهدمة السقوف (ولأنه يبات فيه فكان السقف وصفا فيه وكذا إذا بنى بيتا آخر فدخله لأن الاسم لم يبق بعد الانهدام)
وأنه صار بيتا بسبب حادث، واختلاف السبب يوجب اختلاف العين فلا يكون داخلا في البيت المحلوف عليه فلا يحنث، كذا في الشروح.