ومن حلف على يمين) أي على مقسم عليه من فعل أو ترك وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد بر في يمينه» رواه ابن مسعود وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -. وقوله - عليه الصلاة والسلام - «فقد بر في يمينه» ) معناه لا يحنث أبدا لعدم انعقاد اليمين (وقوله إلا أنه لا بد من الاتصال) استثناء من قوله فلا حنث عليه (لأنه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين) فإن قلت: هذا تعليل في مقابلة النص فإن الحديث بإطلاقه لا يفصل بين المنفصل والمتصل. قلت: الدلائل الدالة من النصوص وغيرها على لزوم العقود هي التي توجب الاتصال، فإن جواز الاستثناء منفصلا يفضي إلى إخراج العقود كلها من البيوع والأنكحة وغيرهما من أن تكون ملزمة، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى،
وهذا التعليل يوافق تلك الأدلة، فيحمل حديث الاستثناء على الاتصال توفيقا بين الأدلة، وقد روي عن ابن عباس جواز الاستثناء منفصلا وفيه ما ذكرناه، والله أعلم.
[باب اليمين في الدخول والسكنى]
لما كان انعقاد اليمين على فعل شيء أو تركه لم يكن بد من ذكر أنواع الأفعال الواردة في اليمين فذكرها في أبواب وقدم الدخول والسكنى على غيرهما من الأكل والشرب ونحوهما لأن أول ما يحتاج إليه الإنسان الذي يتحقق منه اليمين بعد وجوده مسكن يدخل فيه ويسكنه ثم يتوارد عليه سائر الأفعال من الأكل والشرب وغيره، وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون - الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء} [البقرة: 21 - 22] الآية، والدخول عبارة عن الانتقال من الظاهر إلى الباطن، والسكنى
عبارة عن الكون في مكان على سبيل الاستقرار مبيتا لأهله (قوله ومن حلف لا يدخل بيتا) ظاهر والبيعة متعبد النصارى والكنيسة لليهود (قوله لأن البيت ما أعد للبيتوتة وهذه البقاع ما أعدت لها) اعترض عليه بأن الله سمى الكعبة بيتا، قال الله تعالى {إن أول بيت وضع للناس} [آل عمران: 96] الآية، وسمى المساجد بيوتا بقوله تعالى {في بيوت أذن الله} [النور: 36] الآية. وأجيب بأن الأيمان مبناها على العرف لا على ألفاظ القرآن: ألا ترى أن الله تعالى سمى بيت العنكبوت بيتا ومطلق اسم البيت في اليمين لا يتناوله.
واستشكل بما قاله في الفوائد الظهيرية إذا حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت حنث، وسيجيء الجواب إن شاء الله (وكذا إذا دخل دهليز أو ظلة باب الدار) قال في المغرب: ظلة الباب هي السدة التي فوق الباب. وقول المصنف (والظلة تكون على السكة) أراد بها الساباط الذي يكون على باب الدار ولا يكون فوقه بناء، وإنما لم يحنث لأنه لا ينطلق عليه اسم البيت ولعدم البيتوتة فيه، وكذلك إذا كان فوقه بناء، إلا أن مفتحه إلى الطريق لا يحنث إذا كان عقد يمينه على بيت شخص بعينه لأنه ليس من جملة بيته (قوله وقيل إذا كان الدهليز) ظاهر
قوله وإن دخل صفة حنث لأنها تبنى للبيتوتة فيها في بعض الأوقات فصار كالشتوي والصيفي) الذي يبنى للبيتوتة فيه شتاء أو صيفا، وقيل هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة (وهكذا كانت صفافهم) أي صفاف أهل الكوفة. ذكر عن أبي حازم القاضي أن هذه أشكلت علي حتى دخلت الكوفة، فرأيت صفافهم مبوبة فعلمت أن الأيمان وضعها على تعارفهم (وقيل الجواب مجرى على إطلاقه) يعني سواء كانت ذات حوائط أربعة أو ثلاثة (وهو الصحيح) دون الحمل على عرفهم لأن البيت اسم لمبنى مسقف مدخله من جانب واحد بني للبيتوتة، وهذا المعنى موجود في الصفة، إلا أن مدخلها أوسع فيتناولها اسم البيت فيحنث.