وهو عند ذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته كما تقدم، أو بأن يذكر شرط وجزاء وليس شيء منهما بموجود فكيف صار يمينا. وأجيب بسقوطها بقوله تعالى {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] بعد قوله {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] في تحريم العسل أو تحريم مارية، أطلق الأيمان على تحريم الحلال وفرض تحلة الأيمان، والرأي لا يعارض النصوص السمعية.
ولو قال كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك، والقياس أن يحنث كما فرغ) لأن قوله هذا في قوة أن يقال والله لا أفعل فعلا حلالا وقد فعل فعلا حلالا وهو التنفس وفتح العينين فيحنث (وهو قول زفر. وجه الاستحسان أن اليمين تعقد للبر وهو لا يحصل مع اعتبار العموم) لامتناع أن لا يتنفس وأن لا يفتح العينين فيعلم بدلالة الحال عدم إرادة العموم فيصار إلى أخص الخصوص وهو الطعام والشراب للعرف فإن العادة جارية باستعماله في المتناولات (و) إذا لم يكن العموم مرادا (لا يتناول المرأة إلا بالنية وإذا نواها كان إيلاء) لما بينا أن هذا الكلام يمين فيكون معناه: والله لا أقربك، وهو من صور الإيلاء (وهذا جواب ظاهر الرواية ومشايخ بلخي) كأبي بكر الإسكاف وأبي بكر بن أبي سعيد والفقيه أبي جعفر وبعض مشايخ سمرقند (قالوا يقع به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى)
وقوله (وكذا ينبغي) ظاهر ولم يذكر ما لو قال هرجه بدست جب كيرم بروي وخيار فقد قيل لا يقع به الطلاق وإن نوى. ولو قال هرجه بدست كيرم كان طلاقا قيل يقع به الطلاق وإن لم ينو. وقيل لا يقع إلا بالنية.
(قوله ومن نذر نذرا مطلقا) مثل أن يقول لله علي صوم سنة ولم يعلقه بشيء فعليه الوفاء به
لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» ) .
(وإن علق النذر بشرط) سواء كان شرطا أراد كونه أو لم يرد (فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر) ولا تنفعه كفارة اليمين (لإطلاق الحديث) فإنه لم يفصل
بين كون النذر مطلقا أو معلقا بشرط (ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده) ولو نجز النذر عند وجود الشرط لم تجزه الكفارة فكذا هاهنا (وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه رجع عنه) أي عن تعيين الوفاء بنفس النذر إلى القول بالتخيير بين كفارة اليمين وبين الوفاء بذلك (وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم شهر أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد، ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا) حتى لو كان معسرا كان مخيرا بين أن يصوم ثلاثة أيام وأن يصوم شهرا.
وهذا مروي عن أبي حنيفة في النوادر. ووجهه ما روي في السنن مسندا إلى عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «كفارة النذر كفارة اليمين» قالوا (هذا إذا كان شرطا لا يريد كونه) لأن بين الحديثين كما ترى تعارضا. فحملنا الحديث الأول على النذر المرسل وعلى مقيد أراد الحالف كونه. والثاني على مقيد لا يريد كونه جمعا بين الآثار، والمعنى الفقهي في ذلك أن في الشرط الذي لا يريد كونه كلامه يشتمل على معنى النذر واليمين جميعا، أما معنى النذر فظاهر، وأما معنى اليمين فلأنه قصد به المنع عن إيجاد الشرط (فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء) والتخيير بين القليل والكثير في الجنس الواحد باعتبار معنيين مختلفين جائز كالعبد إذا أذن له مولاه بالجمعة فإنه مخير بين أداء الجمعة ركعتين وبين أداء الظهر أربعا. والنذر واليمين معنيان مختلفان لأن النذر قربة مقصودة واجب لعينه، واليمين قربة مقصودة واجب لغيره وهو صيانة حرمة اسم الله تعالى (بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه) وهو المنع لأن قصده إظهار الرغبة فيما جعله شرطا. قال المصنف (وهذا التفصيل) أي الذي ذكرنا بين شرط لا يريد كونه وبين شرط يريده (هو الصحيح) وفيه نظر، لأنه إن أراد حصر الصحة فيه من حيث الرواية فليس بصحيح لأنه غير ظاهر الرواية، وإن أراد حصرها فيه من حيث الدراية لدفع التعارض فالدفع ممكن من حيث حمل أحدهما على المرسل والآخر على المعلق من غير تفرقة بين ما يريد كونه وما لا يريده، على أن فيه إيماء إلى القصور في الذهاب إلى ظاهر الرواية.