وقوله (لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل) قال في النهاية: أما الزنا والسرقة فإنهما لا يحتملان النسخ، ولكن ذلك الفعل المقصود بالزنا والعين المقصودة بالسرقة بعينه جاز أن يكون حلالا له بوجه النكاح وملك اليمين فسمى احتمال انقلابهما من الحرمة إلى الحل بالسبب الشرعي نسخا وتبديلا، وأما الخمر والربا فيحتملان النسخ. أما الخمر فظاهر أنها كانت حلالا ثم انتسخ، وأما الربا فيحتمل النسخ في نفسه وإن لم يرد النسخ في حقه؛ ألا ترى أنه يحل في دار الحرب. وأقول: في كلام المصنف لف ونشر على غير السنن، وذلك لأن قوله نسخا متعلق بشرب الخمر وأكل الربا. وقوله تبديلا بالزنا والسرقة ويراد بالتبديل انقلاب المحل على ما ذكر، وهذا إفادة والحمل على ما ذكره صاحب النهاية إعادة، والحمل على الأولى أولى، فإذا كان كذلك لم تكن حرمة هذه الأشياء في معنى حرمة اسم الله تعالى لأن حرمته لا تحل في حال فلا يتحقق اليمين بذكر هذه الأشياء (ولأنه ليس بمتعارف) فلا يكون يمينا.
[فصل في الكفارة]
لما فرغ من بيان الموجب شرع في بيان الموجب وهو الكفارة، لكن هي موجب العين عند الانقلاب
لأن اليمين لم تشرع للكفارة بل تنقلب موجبة لها عند انتقاضها بالحنث، وكلامه واضح، وكون الواجب أحد الأشياء على التخيير أو واحدا معينا عند الله إن كان مجهولا عندنا، وعدم حمل الشافعي المطلق على المقيد على ما هو من
مذهبه وغير ذلك مقرر في التقرير فليطلب ثمة.
وقوله (وهو الصحيح) احتراز عما روي في نوادر ابن سماعة أنه يجوز، وفي رواية أخرى إن أعطى السراويل المرأة لا يجوز، وإن أعطى الرجل يجوز لأن المعتبر رد العري بقدر ما تجوز به الصلاة، لأن ستر العورة فرض لا تجوز الصلاة بدونه، أما ما زاد عليه ففضل يعتبر للتجمل أو للتدثر فلا يؤاخذ عليه في الكسوة كما لا يؤاخذ عليه الإدام في الطعام.
وقوله (لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة) يعني لو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجزه عن الكسوة لأن الاكتساء لا يحصل به ولكنه
يجزيه من الطعام إذا كان نصف ثوب يساوي نصف صاع من حنطة، وكذلك لو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة يصيب كلا منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة لأنه لا يكتسي به كل واحد منهم ولكن يجزيه من الطعام. وهل يشترط النية أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام في ظاهر الرواية أنه يجزيه نوى أن يكون بدلا عن الطعام أو لم ينو. وعن أبي يوسف: إذا نوى أن يكون عن الطعام يجزيه عن الطعام وإن لم ينو لم يجزه.
(وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه.
وقال الشافعي: يجزيه بالمال لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين) لأنها تضاف إلى
اليمين، يقال كفارة اليمين، والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة، والأداء بعد السبب جائز لا محالة (فأشبه التكفير بعد الجرح. ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا) لأنها تحصل بهتك حرمة اسم الله بالحنث. وقوله (واليمين ليست بسبب) جواب عن قوله لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين.
ووجهه أن السبب ما يكون مفضيا، واليمين غير مفض إلى الكفارة لأنها تجب بعد نقضها بالحنث، وإنما أضيفت إليها لأنها تجب بحنث بعد اليمين كما تضاف الكفارة إلى الصوم (بخلاف الجرح لأنه مفض) إلى الموت.