وكذلك قوله أقسم إخبار عن القسم في الحال وما ثم قسم لأنه عبارة عن جملة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى كما تقدم ولم يوجد منه شيء فيجعل إقرارا عن موجب موجب اليمين بطريق الخلافة لذلك، وإذا كان إقرارا بوجوب الكفارة لم يحتج إلى وجوب البر ابتداء ولا إلى تصوير هتك حرمة اسم الله ولا إلى جعل تلك الصيغة للاستقبال، وهذا كما ترى يشير إلى أنه قال علي يمين أو أقسم ولم يزد على ذلك،
أما إذا قال أقسم لأفعلن كذا أو علي يمين أن أفعل كذا لا يصح إقرارا فيجوز أن يقال قد تقدم أن اليمين عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك وهو موجود، والعادة قد جرت باليمين به، قال الله تعالى {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} [القلم: 17] وقال تعالى {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109] وقال تعالى {يحلفون لكم لترضوا عنهم} [التوبة: 96] وقال تعالى {يحلفون بالله لكم ليرضوكم} [التوبة: 62] وقال تعالى {قالوا نشهد إنك لرسول الله} [المنافقون: 1] وقال تعالى {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] فكما جاز أن يكون حرف القسم مضمرا جاز أن يكون المقسم به أيضا كذلك، وهو حجة على زفر في عدم جوازه بدون ذكر اسم الله. ثم اختلف في النية إذا لم يذكر اسم الله تعالى، فقيل: لا يحتاج إليها، وقيل لا بد منها لاحتمال العدة واليمين بغير الله.
قال (وكذا قوله لعمر الله) هذا معطوف على أصل المسألة وهو قوله أقسم إلخ، والعمر بالفتح والضم البقاء إلا أن الفتح غلب في القسم لا يجوز فيه الضم. قال في المبسوط: لعمر الله يمين باعتبار المعنى، قال الله تعالى {لعمرك} [الحجر: 72] والعمر هو البقاء والبقاء صفات الذات فكأنه قال والله الباقي (وأيم الله) معناه أيمن الله وهو جمع يمين عند الكوفيين.
وقال البصريون: معناه والله وكلمة أيم صلة: أي كلمة مستقلة كالواو والبحث في قطع همزته ووصلها وغير ذلك وظيفة نحوية. قوله (والحلف باللفظين) يريد به قوله لعمرك وأيم الله (متعارف) يحلف بهما في العادة ولم يرد نهي من الشرع فيكون يمينا.
وقوله (وكذا قوله عهد الله وميثاقه) ظاهر. ومن قال علي نذر أو نذر الله أن لا أفعل كذا كان يمينا.
لقوله - صلى الله عليه وسلم - " من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين ") .
ومن قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي كان يمينا، لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع، وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال) وهذا جواب. من قال أنا بريء من الكعبة أو النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يكون يمينا وإن كان ذلك كفرا لأنه اعتقد أنه البراءة عن واجب الامتناع، وقد أمكن القول بوجوبه لغيره فكان يمينا، هذا هو الموعود فيما تقدم، وقد روي عن محمد أنه إذا قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان، وإن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فهو يمين واحدة، لأن في الأول كل واحد من اللفظين تام بذكر الشرط والجزاء، وفي الثاني كلام واحد حين ذكر الشرط مرة واحدة.
وقوله (ولو قال ذلك لشيء قد فعله) يعني لو حلف بهذا اللفظ على أمر ماض، فإن كان عنده أنه صادق فلا شيء عليه، وإن كان يعلم أنه كاذب (فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل) يعني كما لو حلف به على أمر في المستقبل فإنه في المستقبل كان يمينا يكفر، ولا يكفر الحالف كذلك إذا كان في الماضي (وقيل) وهو قول محمد بن مقاتل (يكفر لأنه) علق الكفر بما هو موجود والتعليق بالموجود (تنجيز) فكأنه قال هو يهودي. قال في النهاية والصحيح أنه إذا كان عالما يعرف أنه يمين فلا يكفر به في الماضي والمستقبل، وإن كان جاهلا أو عنده أنه يكفر بالحلف فإنه يكفر في الماضي والمستقبل لأنه لما أقدم على ذلك الفعل وعنده أنه يكفر فقد رضي بالكفر.