وفي وجه لا تتحول مدته بالاتفاق وهو ما إذا سافر بعدما أحدث وبعدما استكمل مدة المقيم. وفي وجه وهو ما إذا سافر
بعدما أحدث قبل استكمال مدة المقيم تتحول عندنا خلافا للشافعي قال: المسح عبادة شرع فيها على حكم الإقامة، وكل عبادة شرع فيها على حكم الإقامة لا تتغير بالسفر كما إذا شرع في الصوم وهو مقيم ثم سافر، وكما إذا شرع في الصلاة في سفينة في المصر ثم تسير السفينة فلا يصير مسافرا في صلاته فإنها لا تتغير؛ لأن حال الإقامة حال العزيمة وحال السفر حال رخصة، فإذا اجتمعا في عبادة غلبت العزيمة على الرخصة. ولنا إطلاق الحديث فإنه لم يفصل بين مسافر ومسافر فيمسح كسائر المسافرين؛ ولأنه حكم متعلق بالوقت وكل ما هو كذلك يعتبر فيه آخر الوقت كالحائض إذا طهرت فيه تجب عليها الصلاة.
والطاهرة إذا حاضت فيه سقطت عنها، والمسافر إذا أقام في آخر الوقت أتم، والمقيم إذا سافر فيه قصر وليس كالصوم والصلاة؛ لأنهما لا يتجزآن، فباعتبار الإقامة في أول الصوم لا يباح له الفطر، وباعتبار السفر في آخره يباح فيترجح جانب الحرمة، وكذلك في الصلاة يترجح جانب الإقامة للاحتياط. وأما الوقت فما يتجزأ فلم يجتمع الإقامة والسفر في وقت واحد فكان الاعتبار للموجود وهو السفر. وقوله: (بخلاف ما إذا استكمل إلخ) ظاهر.
قال (ومن لبس الجرموق) يعني قبل أن يحدث (مسح عليه) والجرموق: ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف. وقال الشافعي - رحمه الله - لا يمسح عليه؛ لأن الخف بدل الرجل والبدل لا يكون له بدل: يعني بالرأي، فإن الشرع ورد بالمسح على الخفين بدلا عن الرجلين لا غير، فتجويز المسح على
الجرموق إقامة بدل عنه بالرأي وهو لا يجوز.
ولنا ما روي عن «عمر قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجرموقين» وقال محمد في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يمسح على الجرموقين؛ ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا، أما الاستعمال فإنه يدور مع الخف مشيا وقياما وقعودا وارتفاعا وانخفاضا، وأما الغرض فإنه وقاية للخف كما أن الخف وقاية للرجل فصار كخف ذي طاقين. قيل لو كان كذلك لما وجب المسح على الخفين عند نزع الجرموقين كما لو مسح على خف ذي طاقين ثم نزع أحد طاقيه أو كان الخف مشعرا فمسح عليه ثم حلق الشعر فإنه لا يجب عليه إعادة المسح.
وأجيب بأن المسح على الجرموق ليس بتبع من حيث الأصل، ألا ترى أنه لو لبسه منفردا جاز المسح عليه بالإجماع وتبع من حيث الاستعمال والغرض كما ذكرنا فإذا لبسه على الخف صار تابعا وكان المسح عليه كالمسح على الخف، وإذا زال بالنزع زالت التبعية وحل الحدث ما تحته فيجب إعادة المسح. وأما طاقات الخف فلشدة اتصال أحدهما بالآخر كانا كالشعر مع البشرة، وقد تقدم أنه إذا مسح على الرأس ثم حلقه لا يجب عليه الإعادة.
وقوله: (وهو بدل عن الرجل لا عن الخف) جواب عن قول الخصم البدل لا يكون له بدل، وتقريره أنا لا نسلم أنه بدل الخف وإنما هو بدل عن الرجل كالخف؛ لأن الخف لم ينعقد فيه حكم المسح بعد، قيل لو كان كذلك لوجب غسل الرجلين عند نزعهما كما في نزع الخفين وليس كذلك فكان بدل الخف ولزم بدل البدل. وأجيب بأنه بدل الرجل ما لم يحل الحدث بالخف، فإذا نزع زالت البدلية منه وحل الحدث بالخف فكان الخف بدلا عن الرجل إذ ذاك ولزمه المسح عليه. وقوله: (ولو كان الجرموق من كرباس) ظاهر.