والجواب عن الأول أن الكفارة لم تجب بالظهار بل بالعود الذي هو العزم على الوطء وهو مباح. وعن الثاني بأنه لا يلزم من رفع الأضعف بشيء رفع الأقوى به وعن الثالث بأن الحسنة تمحو السيئة المقابلة لها، ومقابلة هذه الحسنة لهذه السيئة ممنوعة بل المظنون خلاف المقابلة لقوله - صلى الله عليه وسلم - " خمس من الكبائر لا كفارة فيهن " الحديث.
وقوله (ولو كان فيها ذنب) جواب عما يقال المباح هو ما لا يكون فيه ذنب والمنعقدة فيها ذنب فلا تكون مباحة فلا تناط بها العبادة كما ذكرتم. وتقريره: لو كان في المنعقدة ذنب لهتك حرمة اسم الله تعالى فهو متأخر عن وقت الانعقاد باختيار مبتدإ لم يدخل في السيئة ويرفعها عند الطريان، بخلاف الغموس فإن الذنب فيها لازم لا يفارقه لا ابتداء ولا انتهاء (فيمتنع الإلحاق) أي إلحاق الغموس بالمنعقدة. وفي هذا الجواب
تلويح إلى الجواب عن قوله فأشبه المعقودة.
(والمنعقدة ما يحلف على أمره في المستقبل) وكلامه ظاهر.
وقوله (إلا أنه علقه بالرجاء) إشارة إلى ما قال في المبسوط. فإن قيل: فما معنى تعليق محمد نفي المؤاخذة في هذا النوع بالرجاء بقوله نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها وعدم المؤاخذة في اليمين اللغو منصوص عليه وما عرف بالنص فهو مقطوع به؟ قلنا نعم، ولكن صورة تلك اليمين مختلف فيها، وإنما علق بالرجاء نفي المؤاخذة في اللغو بالصورة التي ذكرها، وذلك غير معلوم بالنص، وما ذكر في الكتاب من تفسير اللغو مروي عن زرارة بن أبي أوفى، وعن ابن عباس في إحدى الروايتين. وروي عن محمد أنه قال: هو قول الرجل في كلامه لا والله وبلى والله، وهو قريب من قول الشافعي - رضي الله عنه -، فإن عنده اللغو ما يجري على اللسان من غير قصد سواء كان في الماضي أو في المستقبل وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وروت عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في تفسير اللغو: لا والله وبلى والله. وتأويله عندنا فيما يكون خبرا عن الماضي، فإن اللغو ما يكون خاليا عن الفائدة والخبر في الماضي خال عن فائدة اليمين لأن فائدتها المنع أو الحمل وذلك لا يتحقق في الماضي فكان لغوا، أما في الخبر في المستقبل فعدم القصد لا يعدم فائدة اليمين، وقد ورد الشرع بأن الهزل والجد في اليمين سواء. ولقائل أن يقول في حصر الأيمان على الثلاثة على التفسير المذكور في الكتاب نظر، لأن قول الرجل والله إني لقائم الآن في حال قيامه مثلا يمين، وليس من الضروب المذكورة في الكتاب على التفسير المذكور. ويمكن أن يلتزم بأنه ليس بيمين على هذا الاصطلاح لما مر من تعريفها، وإنما
هذا قسم وهو جملة إنشائية أكدت بها جملة أخرى.
(والقاصد في اليمين والمكره والناسي) وهو أن يذهل عن التلفظ باليمين ثم يتذكر أنه تلفظ باليمين ناسيا. وفي بعض النسخ ذكر الخاطئ مكان الناسي، وهو أن يريد أن يسبح مثلا فيجري على لسانه اليمين (سواء حتى تجب الكفارة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، واليمين» ) فإن قلت: اليمين عقد يقوى بها عزم الحالف على الفعل أو الترك فهو من الأفعال الاختيارية فكيف يكون الناسي فيه كالقاصد؟ قلت: ذلك هو القياس وقد ترك بالنص. لا يقال: النص معارض بقوله - عليه الصلاة والسلام - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» الحديث لأنه مجمل ونص اليمين مفسر.