وقوله (ولو ملكه) يعني ولد الجارية الذي ادعاه وكذبه المكاتب (يوما) من الدهر (ثبت نسبه منه لقيام الموجب) وهو الإقرار بالاستيلاد (وزوال المانع) وهو حق المكاتب. قال في المبسوط: وإذا ملك المولى.
الجارية: أي في صورة التصديق يوما من الدهر صارت أم ولد له لأنه ملكها وله منها ولد ثابت النسب، وإن كذبه المكاتب ثم ملكه يوما ثبت نسبه منه لأن حق الملك له في المحل كان مثبتا للنسب منه عند صحة الدعوة: إلا أن بمعارضة المكاتب إياه بالتكذيب امتنع صحة دعوته، وقد زالت هذه المعارضة حين ملكه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المآب.
[كتاب الأيمان]
المناسبات التي تقدم ذكرها بين الكتب إلى هاهنا اقتضت الترتيب على ما تقدم، وذكر الأيمان عقيب العتاق
لمناسبتها له في عدم تأثير الهزل والإكراه فيهما. واليمين في اللغة القوة، قال الله تعالى " {لأخذنا منه باليمين} [الحاقة: 45] " وفي الشريعة: عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. وشرطها كون الحالف مكلفا. وسببها إرادة تحقيق ما قصده. وركنها اللفظ الذي ينعقد به اليمين.
وحكمه البر فيما يجب فيه البر والكفارة عند فواته، وإنما قيد بقوله فيما يجب البر فيه لأن من الأيمان ما يجب فيه الحنث على ما سيأتي (والأيمان على ثلاثة أضرب) لأن اليمين بالله إما أن
يكون فيها مؤاخذة أو لا؛ فإن كانت فإما أن تكون دنيوية فهي المنعقدة، أو أخروية فهي الغموس؛ وإن لم تكن فهي اللغو (فالغموس هي الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه) وذكر المضي ليس بشرط بل هو بناء على الغالب؛ ألا ترى أنه إذا قال والله إنه لزيد وهو يعلم أنه ليس بزيد كان غموسا (فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف كاذبا أدخله الله النار» ) ولولا الإثم لما كان كذلك، واسمه يدل على معناه لأنه ما سمي غموسا إلا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.
وقال شمس الأئمة السرخسي: اليمين الغموس ليست بيمين على الحقيقة، لأن اليمين عقد مشروع وهذه كبيرة محضة، والكبيرة ضد المشروع، ولكن سماه يمينا مجازا لأن ارتكاب هذه الكبيرة باستعمال صورة اليمين كما سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الحر بيعا مجازا لأن ارتكاب تلك الكبيرة باستعمال صورة البيع والتعريف الذي ذكرناه لم يتناوله (ولا كفارة فيها، لكن فيها التوبة والاستغفار.
وقال الشافعي: فيها الكفارة لأن الكفارة شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى وقد تحقق) ذلك الذنب (بالاستشهاد بالله كاذبا) فلا بد من رفعه وذلك بالكفارة كما في المعقودة (ولنا أنها) أي اليمين الغموس (كبيرة محضة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - " خمس من الكبائر لا كفارة فيهن وذكر منها الغموس، وكل ما هو كبيرة
محضة لا تناط بها العبادة لما أن أسباب العبادات لا بد وأن تكون أمورا مباحة كما عرف في الأصول (والكفارة عبادة حتى تتأدى بالصوم، ويشترط فيها النية فلا تناط الغموس بها، بخلاف المعقودة لأنها مباحة) فجاز أن تناط بها العبادة. وفيه بحث من أوجه: الأول لو كان ما ذكرتم صحيحا لما وجبت الكفارة على المظاهر لكون الظهار منكرا من القول وزورا وهذا نقض إجمالي. الثاني لما وجبت بالأدنى وجبت بالأعلى بطريق الأولى الثالث الكبيرة سيئة والعبادة حسنة واتباعها إياها مباح لها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أتبع السيئة الحسنة تمحها» وهاتان معارضتان.