في نصف قيمتها للشريك الحي عندهما، ولو أعتقها أحدهما في حال حياته عتقت ولا ضمان على المعتق لشريكه ولا سعاية في قول أبي حنيفة، وعندهما يضمن المعتق نصف قيمتها أم ولد لشريكه إن كان موسرا، وتسعى في نصف قيمتها إن كان معسرا (وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر) بفتح اللام: أي بالذي له.
وقوله (كما إذا أقاما البينة) يعني إذا أقاما البينة على شيء يكون ذلك الشيء مشتركا بينهما على السواء فكذلك هنا. وإذا أقاما البينة على ابن مجهول النسب كان الحكم هكذا فكذا هاهنا.
ومن وطئ جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإما أن يصدقه المكاتب أو لا، فإن صدقه ثبت النسب ولا تصير الجارية أم ولد للمولى، وإن كذبه فلا يثبت النسب أيضا (وعن أبي يوسف أنه لا يعتبر تصديقه بل يثبت) نسبه منه بمجرد دعوة المولى النسب كما في الأب. والجامع بينهما أن جارية المكاتب كسب كسب المولى، وجارية الابن كسب كسب الأب (ووجه الظاهر وهو الفرق) بين استيلاد جارية الابن حيث يثبت فيه النسب بغير تصديق وجارية المكاتب حيث يشترط فيها التصديق أن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه بحجره على نفسه، ولهذا لا يملك كسب المكاتب عند الحاجة والدعوة
تصرف فلا يملكها المولى إلا بتصديقه، والأب يملك تملك مال ابنه لأنه لم يحجر على نفسه فلا معتبر بتصديقه، وإنما لا تصير الجارية أم ولده إذا صدقه المكاتب لأن حق الملك ثابت له في كسبه، وذلك كاف لإثبات نسب الولد؛ ألا ترى أنه بعجزه ينقلب حقيقة ملك فلا حاجة به إلى التملك، وليس للأب في مال الولد ملك ولا حق ملك، ولا يمكن إثبات النسب منه إلا باعتبار تملك الجارية فيثبت الملك سابقا ووقع الوطء في ملكه وولدت منه فكانت أم ولد له. وقوله (وعليه عقرها) أي على المولى عقر جارية المكاتب لأن الملك لا يتقدم الوطء لأن ما له من حق الملك كاف لصحة الاستيلاد فكان الوطء واقعا في غير الملك وهو يستلزم الحد أو العقر وقد سقط الأول بالشبهة فتعين الثاني. وقوله (لما نذكره) أي نذكر الحق الذي للمولى على المكاتب في كتاب المكاتب، قيل في كلام المصنف نظر لأنه قال ما له من الحق كاف لصحة الاستيلاد، والمفهوم منه ثبوت استيلاد جارية المكاتب والمنصوص في الكتب عن أصحابنا أن الاستيلاد لا يثبت وهو نفسه يصرح بهذا بعد خطين بقوله ولا تصير الجارية أم ولد له: أي للمولى، فإذا لم تصر الجارية أم ولد له فمن أين يصح الاستيلاد. والجواب أن دلالة لفظ الاستيلاد على طلب نسب الولد أقوى من دلالته على كونها أم ولد فكان المراد بقوله لصحة الاستيلاد لصحة نسب الولد
بدلالة ما بعده فإن المصنف أجل قدرا من أن يقع بين كلاميه في سطرين تناقض. وقوله (وقيمة ولدها) معطوف على قوله عقرها.
وقوله (وهو أنه) قيل أي الولد: يعني أن الولد حصل له (من كسب كسبه) فإن المكاتب كسبه، وجارية المكاتب كسب كسبه، وفيه نوع تكلف، ويجوز أن يكون أنه: أي الجارية كسب كسبه، وذكر الضمير نظرا إلى الخبر وهو كسب الضمير في رقه يعود إلى الولد. قيل في قوله كما في ولد المغرور نظر، وحق الكلام كما في المغرور بدون ذكر الولد على معنى أن الجارية لا تصير أم ولد للمولى لعدم الملك فيها حقيقة كما أن الجارية لا تصير أم ولد المغرور لعدم الملك فيها. والجواب أن قوله كما في ولد المغرور متعلق بقوله فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه وحينئذ لا بد من ذكر الولد وعلى تقدير أن يكون متعلقا بقوله ولا تصير الجارية أم ولد لأنه لا ملك له فيها حقيقة، فتقديره كما في أم ولد المغرور. وقوله (وإن كذبه) معطوف على قوله فإن صدقه المكاتب.