الشريك فيجب العقر، وأما الأب فلم يكن له ملك في الجارية وقد استولدها فيجعل ملكه فيها شرطا للاستيلاد في ملكه حملا لأمره على الصلاح فيكون الوطء في ملكه والوطء فيه لا يوجب العقر. والمراد بالعقر مهر المثل فيكون الشريك ضامنا لنصف مهر مثلها، هكذا في مبسوط شمس الأئمة السرخسي. وفي مبسوط شيخ الإسلام والمحيط: العقر قدر ما تستأجر هذه المرأة لو كان الاستئجار للزنا حلالا. وقوله (فلم ينعلق منه شيء على ملك الشريك) لأنه كما علق انعلق حر الأصل لأن نصفه انعلق على ملكه وأنه يمتنع ثبوت الرق فيه لما ذكرنا من ترجيح مثبت النسب.
وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما) قال المصنف (معناه إذا حملت على ملكهما) وإنما قيد بذلك، لأنه إذا كان الحمل على ملك أحدهما نكاحا ثم اشتراها هو وآخر فهي أم ولد له لأن نصيبه منها صار أم ولد له والاستيلاد لا يتجزأ فيثبت في نصيب شريكه أيضا (وقال الشافعي: يرجع إلى قول القافة) وهي جمع القائف كالباعة في جمع البائع، وهو الذي يتبع آثار الآباء في الأبناء، من قاف أثره: إذا اتبعه، والقيافة في بني مدلج منهم المجزز (لأن إثبات النسب من شخصين مع علمنا أن الولد لا يتخلق من ماءين) أي من ماء فحلين (متعذر، فعملنا بالشبه وقد سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول القائف في أسامة) روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق من السرور فقال: أما علمت أن مجززا المدلجي مر بأسامة وزيد وهما تحت قطيفة قد غطيا وجوههما وأرجلهما بادية فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» ولو كان الحكم بالشبه باطلا لما جاز إظهار السرور ولوجب عليه الرد والإنكار
ولنا كتاب عمر إلى شريح في هذه الحادثة: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبينا لهما، هو ابنهما
يرثانه ويرثهما، وهو للباقي منهما) أي الولد يكون للأب الباقي من الأبوين اللذين كانا إذا مات أحدهما حتى يكون كل الميراث للأب الحي دون أن يكون نصفه لورثة الأب الميت. وقوله (وكان بمحضر من الصحابة) يروم به إبرازه في مبرز المجمع عليه. وقوله (في سبب الاستحقاق) يعني الملك، وقيل: الدعوة.
وقوله (أحكام متجزئة) يريد بها مثل النفقة وولاية التصرف في ماله والحضانة والميراث، فما يقبل التجزئة كالميراث يثبت على التجزئة في حقهما، وما لا يقبلها كثبوت النسب وولاية الإنكاح يثبت في حق كل واحد منهما كملا كأن ليس معه غيره.
وقوله (إلا إذا كان أحد الشريكين) استثناء من قوله وما لا يقبلها يثبت في حق كل منهما كملا. وقوله (وسرور النبي - صلى الله عليه وسلم -) جواب عن قوله وقد سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واختلفوا فيما إذا ادعى الولد أكثر من اثنين، فجوزه أبو حنيفة ونفاه أبو يوسف، وجوزه محمد إلى الثلاثة.
وقال أبو يوسف يثبت على خلاف القياس بقضية عمر فلا يتعداه. وقال محمد: الثلاثة قريبة من اثنين. وقال أبو حنيفة: سبب الجواز الملك والدعوة وقد وجدا.
وقوله (فيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا لولدها) يعني تخدم كل واحد منهما يوما كما كانت تفعله قبل هذا لأنه لا تأثير للاستيلاد في إبطال ملك الخدمة، وإذا مات أحدهما عتقت ولا ضمان للشريك في تركة الميت بالاتفاق لوجود الرضا منهما بعتقهما عند الموت، ولا سعاية عليها في قول أبي حنيفة، وتسعى