وقوله (كما إذا علقت من الزنا ثم ملكها الزاني) أنها لا تكون أم ولد لكون العلوق ليس من مولاها، قيل في كلامه تسامح لأن قوله هذا يدل على أن علة الاستيلاد كون العلوق من مولاها ولهذا لا يثبت إذا علقت من الزنا.
وقوله (وهذا لأن أمومية الولد باعتبار علوق الولد حرا) يدل على أن هذا هو العلة وهو المشهور عنه وذلك مغاير للأول، وهذا فاسد لأن العلة هو علوق الولد حرا عنده ليس إلا، وفي صورة الزنا إنما لم تثبت أمومية الولد لأن الولد انعلق رقيقا لأن المزني في تلك الحالة ملك مولاها (ولنا أن سبب الاستيلاد هو الجزئية الحاصلة بين الوالدين على ما ذكرنا من قبل) أول الباب حيث قال ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد إلى كل منهما كملا، وقد
ثبت النسب بالنكاح فثبتت الجزئية بهذه الواسطة، وإذا ثبتت الجزئية ثبتت أمومية الولد.
وقوله (بخلاف الزنا) جواب عن قوله كما إذا علقت بالزنا لأنه لا نسب فيه: أي في الزنا (للولد إلى الزاني) فلا تثبت الجزئية المعتبرة في الباب وهو الجزئية الحكمية فلا تثبت أمومية الولد. فإن قيل: لما لم يثبت النسب من الزاني فعلام يعتق عليه الولد من الزنا إذا ملكه؟ أجاب بقوله (وإنما يعتق على الزاني إذا ملكه لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة) ، بخلاف أمومية الولد فإنها تثبت بواسطة نسبة الولد والنسبة عن الزاني منقطعة فكان أمومية الولد من الزنا (نظير من اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه لأنه) أي الأخ (ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد وهي غير ثابتة) والمراد بالأخ الأخ لأب، وأما الأخ لأم فإنه يعتق عليه إذا ملكه وإن كان من الزنا لأن النسبة بينهما ثابتة.
وقوله (وإذا وطئ جارية ابنه) ظاهر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله (وإذا كانت الجارية بين الشريكين) هذه المسألة قد مر ذكرها في أول الباب حيث قال: وكذا إذا كان بعضها مملوكا، ولكن كان ذكرها هناك من حيث إن الاستيلاد يخرج الأمة إلى حق الحرية قبل الموت وإلى حقيقتها بعده، وذكرها هنا باعتبار ثبوت النسب وبيان ما أريد بعدم تجزي الاستيلاد المذكور هناك وتملك نصيب صاحبه وضمان نصف العقر وغير ذلك مما ذكره فلا يعد تكرارا وكلامه واضح خلا ما ننبه عليه (قوله فادعاه أحدهما) لا فرق في ذلك بين الصحة والمرض. وقوله (لأنه لما ثبت النسب منه في نصفه إلخ) يرد عليه القلب وهو أن يقال: لما لم يثبت النسب منه في نصيب الشريك لمصادفته ملك غيره لا يثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ إلى آخر ما ذكر في الكتاب. ويجاب عنه بتغليب جانب المثبت للنسب احتياطا، ألا ترى أنه يسقط الحد عنه بهذا الطريق ويجب العقر، فكذلك يثبت النسب منه بالدعوة.
وقوله (فيتعقبه الملك في نصيب صاحبه) قال في النهاية: هذا على اختيار بعض المشايخ، وأما الأصح من المذهب فالحكم مع علته يفترقان لما عرف في أصول الفقه. وأقول: يجوز أن يكون مراده بالتعقب التعقب الذاتي دون الزماني، وحينئذ يكون واردا على الأصح من المذهب. وقوله (بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه لأن الملك هناك يثبت شرطا للاستيلاد فيتقدمه) وهذه التفرقة بين الشريك والوالد من حيث إن ملك الشريك في النصف قائم وقت العلوق، وذلك يكفي في الاستيلاد فيجعل تملك نصيب صاحبه حكما للاستيلاد فيكون الوطء واقعا في غير ملكه وذلك يوجب الحد لكنه سقط بشبهة