معتبرا في حق الأم لاحتياجها إلى أن تصير أم ولد.
قال (وإذا مات المولى عتقت من جميع المال) سواء كان زوجها أو لا لما رواه محمد بن الحسن من حديث سعيد بن المسيب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث» ومعنى قوله أمر حكم لا الأمر المصطلح فإنهن يعتقن بعد الموت كما تقدم وإنما نكر الدين نفيا للسعاية للغرماء والورثة ولا يجعل من الثلث تأكيد لأنه فهم ذلك من قوله وأن لا يبعن
في دين، ولأن الحاجة إلى الولد أصلية لأن الإنسان يحتاج إلى إبقاء نسله كما أنه يحتاج إلى إبقاء نفسه، وكل ما كان من الحوائج الأصلية يقدم على حق الورثة والغرماء كالتجهيز والتكفين (بخلاف التدبير لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج) .
وقوله (ولا سعاية عليها) أي على أم الولد (في دين المولى للغرماء لما بينا) أن الحاجة إلى الولد أصلية إلخ، وفي بعض النسخ لما روينا يعني من حديث سعيد بن المسيب.
ووجه ذلك أنه لما قال " ولا يبعن " دل على انتفاء المالية، وإذا عدمت ماليتها لم يبق عليها سعاية. وقوله (ولأنها) يعني أم الولد (ليست بمال متقوم) حتى لو غصبها رجل وماتت عنده لا يضمنها الغاصب عند أبي حنيفة لأن ماليتها غير متقومة عنده وقد تقدم (فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص) فإن من له القصاص إذا مات وهو مديون ليس لأرباب الديون أن يأخذوا من عليه القصاص بدينهم ويستوفوا منه ديونهم بمقابلة ما وجب عليه القصاص من مديونهم لأن القصاص ليس بمال متقوم حتى يأخذوا منه بمقابلته شيئا متقوما، وكذا إذا قتل المديون شخصا لا يقدر الغرماء على منع ولي القصاص من استيفاء القصاص، وكذا إذا قتل رجل مديونا والمديون قد عفا لا يقدر الغرماء على منع المديون عن
العفو.
(وإذا أسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها) وهي ثلث قيمتها قنة على ما تقدم وكلامه واضح. واستشكل القول بالسعاية عليها عند أبي حنيفة مع أن مالية أم الولد غير متقومة عنده، فإن القول بالسعاية قول بالتقوم إذ السعاية بدل ما ذهب من ماليتها. قوله (ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة فيترك وما يعتقده) جواب عن هذا الإشكال.
وقوله (ولأنها) يعني مالية أم الولد (إن لم تكن متقومة فهي محترمة وهذا) أي كونها محترمة (يكفي لوجوب الضمان) جواب آخر لذلك الإشكال. واعترض عليه بأن الاحترام لو كان كافيا لوجوب الضمان لوجب على غاصب أم الولد. وأجيب بأن مبنى الضمان في الغصب على المماثلة، ولا مماثلة بين ماليتها لانتفاء تقومها وبين ما يضمن به من المال المتقوم، وهذا على طريقة تخصيص العلل وقد تقدم الكلام في مثله. وقوله (كما في القصاص المشترك) يعني إذا كان القصاص مشتركا بين جماعة وعفا أحدهم يجب المال للباقين، وإن لم يكن القصاص مالا متقوما لكنه حق محترم فجاز أن يكون موجبا للضمان لاحتباس نصيب الآخرين عنده بعفو أحدهم.
(ولو مات مولاها) وهو النصراني (عتقت بلا سعاية لأنها أم ولد ولو عجزت في حياته لا ترد قنة، لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب) وهو إسلامها مع كفر مولاها.
وقوله (ولو استولدها) صورة المسألة ظاهرة. وتقرير وجه الشافعي هذه علقت برقيق وهو ظاهر: ومن علقت برقيق لا تصير أم ولد لمن علقت منه، لأن أمومية الولد باعتبار علوق الولد حرا لأنه جزء الأم في تلك الحالة: أي في حالة العلوق والجزء لا يخالف الكل. وفي صورة النزاع ليس كذلك لأن الأم رقيقة لمولاها في تلك الحالة: أي في حالة العلوق، فلو انعلق الولد حرا كان الجزء مخالفا للكل.