وقوله (فإن علق التدبير بموته) بيان للمدبر المقيد وهو أن يعلق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول إن مت من مرضي أو سفري أو مرض كذا فليس بمدبر، ويجوز بيعه لأن السبب لم ينعقد في الحال للتردد في تلك الصفات فربما يرجع من ذلك السفر ويبرأ من ذلك المرض، بخلاف المدبر المطلق لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت وهو كائن لا محالة. وتحقيقه يستفاد مما قدمناه وهو أن المعلق به إذا كان على خطر الوجود كان بمعنى اليمين، وقد عرفت أن صفة كونه يمينا يمنع عن السببية، وأما إذا كان أمرا كائنا لا محالة لم يكن في معنى اليمين فكان سببا. فإن قيل: إذا لم ينعقد السبب في الحال ففي أي وقت ينعقد إذا انعقد بعد الموت فليس بحال أهلية الإيجاب، وإن انعقد قبله كيف يجوز بيعه؟ فالجواب أنه موقوف، فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر من الثلث لأنه يثبت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق تلك الصفة حينئذ، وإن عاش بطل التدبير
ومن المقيد أن يقول إن مت إلى سنة أو عشرة سنين لما ذكرنا) يعني قوله للتردد في تلك الصفات (بخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة، ومثله لا يعيش إليه في الغالب لأنه كالكائن لا محالة) وهذا الذي ذكره رواية الحسن عن أبي حنيفة في المنتقى، وذكر الفقيه أبو الليث في نوازله: لو أن رجلا قال لعبده أنت حر إن مت إلى مائتي سنة، قال أبو يوسف: هذا مدبر مقيد، وله أن يبيعه. وقال الحسن: هو مدبر لا يجوز بيعه لأنه علم أنه لا يعيش إلى تلك المدة فصار كأنه قال إن مت فأنت حر، ثم لو مات قبل السنة في الأول أو قبل عشر سنين في الثاني عتق، ولو مات بعدهما لم يعتق لأنه لم يوجد الشرط في المدبر المقيد، والله أعلم.
[باب الاستيلاد]
لما فرغ من بيان التدبير شرع في بيان الاستيلاد عقيبه لمناسبة بينهما من حيث إن لكل واحد منهما حق الحرية لا حقيقتها. والاستيلاد: طلب الولد، فأم الولد من الأسماء الغالبة كالصغيرة في الصفات الغالبة (إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها) ولا هبتها (ولا تمليكها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لما ولدت مارية إبراهيم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل له ألا تعتقها أعتقها ولدها» أخبر عن إعتاقها فيثبت بعض موجبه وهو حرمة البيع) لأن الحديث وإن دل على تنجيز الحرية لكن عارضه ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه» فعلمنا بهما جميعا ومنعنا البيع بالحديث الأول والتنجيز بالحديث الثاني. ولا يقال محلية البيع معلومة فيها بيقين فلا ترتفع إلا بيقين مثله وخبر الواحد لا يوجبه. لأنا نقول: الأحاديث الدالة على عتقها من المشاهير، وقد انضم إليها الإجماع اللاحق فرفعتها.
ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين قد اختلطا بحيث لا يمكن التمييز بينهما على ما عرف في حرمة المصاهرة) وهي تمنع بيعها وهبتها لأن بيع جزء الحر وهبته حرام. فإن قيل: لو كانت هذه الجزئية معتبرة لتنجز العتق لأن الجزئية توجبه ولستم بقائلين به. أجاب بقوله (إلا أن بعد الانفصال) يعني أن الولد إنما يعلم بعد الانفصال، وبعد الانفصال (تبقى الجزئية حكما لا حقيقة فضعف السبب فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت) فتعاضد المنقول بالمعقول في إثبات الحكم المؤجل إلى ما بعد الموت وهو العتق فيحرم بيعها في الحال لثبوت حق الحرية فيها. فإن قيل: لو كانت الجزئية باقية حكما لعتق من ملكته امرأته التي