قلت: ليس بيمين لتعلق عتقه بأمر كائن، واستقامة إطلاق سائر التعليقات بطريق المشاكلة إن لم يكن اليمين أخص من التعليق. ويرد عليه أنت طالق إذا جاء غد فإنه تعليق بأمر كائن وليس بسبب في الحال. والجواب أنه إضافة لا تعليق. وقوله (وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط) لقيام الأهلية فرق آخر بين التدبير وسائر التعليقات.
ووجهه أن التدبير لا يمكن فيه تأخير السببية إلى ما بعد الموت لما ذكرنا من انتفاء أهلية الإيجاب حينئذ. وأما سائر التعليقات فتأخير السببية فيه إلى زمان الشرط ممكن لقيام الأهلية عنده فافترقا. واعترض بأن قيام الأهلية ليس بشرط عند وجود الشرط كمن علق طلاقها وهو صحيح ثم جن عند وجود الشرط كما تقدم. والجواب أن قيام أهليته ليس بشرط عند وجود الشرط إذا لم يكن التعليق ابتداء بحال بطلان الأهلية كما ذكرتم في صورة المجنون. وأما إذا كان فلا نسلم أن الأهلية إذ ذاك غير شرط.
وقوله (ولأنه وصية والوصية خلافة في الحال) فرق آخر بينهما.
وتقريره: التدبير المطلق وصية، والوصية سبب الخلافة في الحال لأن الموصي يجعل الموصى له خلفا في بعض ماله بعد موته كالوراثة فإنها سبب خلافة في الحال. واعترض بأنه لو كان وصية لبطل إذا قتل المدبر سيده لأن الوصية للقاتل لا تجوز وإن كان الجرح قبلها أو بعدها، ولجاز البيع لأن الموصي يجوز له بيع الموصى به ويكون رجوعا عن الوصية وليس الأمر كذلك. والجواب عنهما جميعا أن ذلك في وصية لم تكن على وجه التعليق لأنها الوصية المطلقة والتدبير ليس كذلك.
ووجه اختصاص ذلك أن بطلان الوصية بالقتل وجواز البيع وكونه رجوعا إنما يصح في موصى به يقبل الفسخ والبطلان والتدبير لكونه إعتاقا لا يقبل ذلك. وقوله (وإبطال السبب لا يجوز) تتمة الدليل متصل بقوله ولأنه سبب الحرية وما بينهما لإثبات هذه القضية وتركيب المقدمتين، هكذا التدبير سبب الحرية، وسبب الحرية لا يجوز إبطاله، وفي البيع وما يشابهه من الهبة والصدقة والإمهار ذلك أي إبطال سبب الحرية فلا يجوز.
قال (وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره) التدبير لا يثبت الحرية في الحال وإنما
يثبت استحقاق الحرية فكان الملك فيه ثابتا، ولهذا لو قال كل مملوك لي فهو حر دخل فيه المدبر، وإذا كان كذلك فللمولى أن يستخدمه ويؤاجره، وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجها لأن ولاية هذه التصرفات بالملك وهو ثابت
فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا) يعني من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «وهو حر من الثلث» (ولأن التدبير وصية لكونه تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت) ولا نعني بالوصية إلا ذلك، والحكم يعني العتق غير ثابت في الحال لأنه يفيد استحقاق الحرية كما ذكرنا آنفا، وكل وصية تنفذ من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثي رقبته، وإن كان على المولى دين يسعى في كل قيمته لأن الدين مقدم على الوصية والعتق لا يمكن نقضه فيجب عليه رد قيمته.
وقوله (وولد المدبرة مدبر) هذه هي النسخة
الصحيحة، ووقع في بعض النسخ وولد المدبر مدبر، وليس بصحيح لأن ولد المدبر إما أن يكون من أمة أو غيرها فالأول رقيق لمولاها، والثاني يتبع الأم في التدبير والكتابة وغيرهما دون الأب. وأما ولد المدبرة فهو مدبر نقل على ذلك إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وخوصم إلى عثمان - رضي الله عنه - في أولاد مدبرة فقضى بأن ما ولدته قبل التدبير عبد يباع، وما ولدته بعد التدبير فهو مثلها لا يباع، وكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ينقل عن أحد خلاف